اجتمع مسؤولون في “الحكومة المؤقتة” المدعومة من أنقرة وجناحها العسكري “الجيش الوطني” مع ممثلين عن مدينتي عفرين وجنديرس شمالي حلب، أمس الاثنين، لمناقشة سبل وآليات حل المشكلات والخلافات التي حدثت في المنطقة، على خلفية مقتل خمسة مدنيين كرد في مدينة جنديرس، بعد مشادة كلامية خلال الاحتفال بعيد “النوروز” في 20 من آذار الماضي.
وعود بالمحاسبة
ونقلت وسائل إعلام معارضة عن رئيس “الحكومة المؤقتة” قوله: إنّ “الأهالي اطلعوا على مراحل سير التحقيقات والخطوات المقبلة، وجرى نقل عائلات مرتكبي الجريمة إلى خارج مناطق عفرين وأريافها تجنباً لأي تبعات وصدام”.
وطلبت “المؤقتة” من أهالي الضحايا الحديث عن “أي ضغوط ممارسة عليهم وجرى الاستماع لمطالبهم”، وفق مصطفى، الذي ذكر أن “جهات عدة تستغل الحوادث لإحداث شرخ بين مكونات المجتمع في المنطقة، ويجب تجنبها عبر هذه اللقاءات”.
من جهته، قال عرفات حمود مدير “القضاء العسكري” التابع لـ “المؤقتة”، إن “الشرطة العسكرية” نظمت الضبط، وأحالت الفاعلين إلى النيابة العامة العسكرية، حيث جرى استجوابهم وتوقيفهم بجرائم منسوبة لهم، وهي جرائم القتل العمد والاشتراك به، وأوقف القضاء الشخص الذي أخفاهم بجرم إخفاء أشخاص مرتكبي جناي”، واعداً الأهالي بـ “محاكمة الفاعلين بكل شفافية وتطبيق القانون المتبع في المنطقة.”
“الوطني الكردي” يطالب تركيا بطرد الفصائل المسلحة من المنطقة
وفي مطلع نيسان الجاري، عقد وفدٌ من ممثلي “المجلس الوطني الكردي” التابع لـ “الائتلاف المعارض”، مع المسؤول عن ملف المعارضة المدعومة من أنقرة في الخارجية التركية، مطالبين الأتراك بمحاسبة مرتكبي اعتداء “جنديرس”.
ودعا أعضاء الوفد الذي تألف من نائب رئيس “الائتلاف” عبد الحكيم بشار، وشلال كدو وزهير محمد عضوي اللجنة السياسية لـ “الائتلاف”، إلى إخراج الفصائل المسلحة من مناطق الأكراد في ريف حلب الشمالي.
ونقلت شبكة “روداو” الكردية، عن شلال كدو أنه “جرى اعتقال 4 أشخاص مسؤولين عن مقتل المدنيين الأكرادي، فيما بقي اثنان آخران لم يتم القبض عليهما”.
وفي ردّه حول مطالب “المجلس” المقدّمة للجانب التركي، قال كدو، إنهم “طلبوا من المسؤولين الأتراك معاقبة مرتكبي جريمة جنديرس من قبل تركيا، لعدم ثقتنا بالمحاكم والأحكام في عفرين”، مشيراً إلى أن “الجهات القضائية هناك يمكنها التلاعب بالأحكام وإطلاق سراح المتهمين بطرق ملتوية”، موضحاً أن“الجانب التركي “يتابع عن كثب هذه المسألة”.
ووفق كدو، فإنّ “وفد المجلس أبلغ المسؤولين الأتراك أن بعض الفصائل المسلحة، من مثل “الحمزات والعمشات والشرقية”، لديها أنشطة إرهابية ويجب إخراجهم من المنطقة”.
حادثة “جنديرس”
في 20 آذار الفائت، هاجم عنصران من فصيل “أحرار الشرقية” إلى جانب اثنين آخرين لا ينتميان للفصيل، عائلة “عثمان” أثناء احتفالهم بعيد النوروز في جنديرس في ريف حلب الشمالي، وحصلت بينهم مشادة كلامية، تصاعدت فيما بعد لعراك بين الجانبين وأقدم عناصر “أحرار الشرقية” على تقييد رجال العائلة وإطلاق النار عليهم، ما أودى بحياة اثنين على الفور وأُصيب 3 آخرين بجروح خطيرة، وتوفوا بعد ساعات من الحادثة، وفقاً لمصادر “أثر”.
وأصدرت “الحكومة المؤقتة” التابعة لفصائل أنقرة بياناً زعمت فيه “أن المشاجرة نشبت بين أفراد العائلة ورجل مدني وآخر عسكري، وتعهدت بأن الشرطة العسكرية ستلاحق الضالعين في إطلاق الرصاص على المدنيين الكرد”.
وتسببت الحادثة بتجديد الاحتجاجات ضد فصائل أنقرة في جنديرس، وظهر بعدها متزعم “هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة وحلفائها)” المدعو “أبو محمد الجولاني” معزّياً أهالي الضحايا، الأمر الذي أثار إشارات استفهام عدّة حول الحادثة، وحول احتمال أن يكون “الجولاني” مسؤولاً عن هذا الاعتداء، بوصف أن هذه الحادثة جاءت بعد أشهر قليلة من دخول عناصر “الهيئة” إلى مناطق بريف حلب الشمالي، إلّا أن مصادر “أثر” استبعدت أن يكون “الجولاني” هو المسؤول عن الحادث، مؤكدة أن “أحرار الشرقية” هي سبب هذا الاعتداء، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أن “الجولاني” سيستغل هذه الحادثة لتحقيق أهدافه المتعلقة بتمديد نفوذه إلى مناطق ريف حلب الشمالي والسيطرة على المعابر الحدودية مع تركيا.
أثر برس