وافق مجلس الشعب على مشروع قانون تضمن إلغاء اتحاد المصدرين، الذي تم تأسيسه بموجب القانون رقم ٧٧ الصادر في عام 2009.
وذكر موقع “الوطن أون لاين” السوري، أنه وفقاً للقانون يتم تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مهمتها تصفية أعمال اتحاد المصدرين وتحديد الحقوق العائدة له والالتزامات المترتبة عليه خلال مدة 3 أشهر كحد أقصى.
كما نص القانون على أنه لا يجوز صرف أي نفقة من أموال الاتحاد قبل إعداد قائمة بالحقوق والالتزامات من اللجنة إضافة إلى أنه يتم تحريك حسابات الاتحاد بقرار من وزير الاقتصاد.
وفي 10 من شهر حزيران الجاري، بدأ مجلس الشعب بدراسة مشروع قانون يلغي اتحاد المصدرين السوريين وتشكيل لجنة بقرار من وزير الاقتصاد مهمتها إدارة شؤون الاتحاد من حل وتصفية وتحديد الحقوق والالتزامات المترتبة عليه.
وأوضح وزير الاقتصاد سامر الخليل حينها، الأسباب الموجبة لإلغاء الاتحاد، مؤكداً أن مثل هذا الاتحاد غير موجود لدى دول العالم الأخرى باعتبار أن مثل هذه النشاطات تدار من جمعيات ونقابات ترعى مصالح المنتسبين
وبعد أيام، قرّر مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها إنشاء لجنة المصدرين في الغرفة، ووضع خطة عمل لها بما يخص دعم التصدير.
الجدير بالذكر أن اتحاد المصدرين هو جهة خاصة مقرها دمشق، تم تأسيسه بموجب القانون رقم 77 الصادر في 2009، ومن أبرز مهامه تمثيل جميع المصدّرين السوريين وتبني قضاياهم محلياً وعالمياً، وتنظيم العمل التصديري وتنمية وترويج الصادرات.