خاص || أثر برس تهكّم عدد من الحلبيين خلال حديثهم لمراسل “أثر”، أن قرار رفع أسعار شرائح الكهرباء في سوريا، لن يشمل مدينة حلب أو يؤثّر على قاطنيها بشكل كبير، على عكس ما هو الحال في باقي المحافظات السورية.
ودعم الحلبيون تهكّمهم بالحقائق والأدلّة، موضّحين بأن القرار حتى وإن كان شاملاً لكل المحافظات السورية بما فيها حلب، إلا أن مدينتهم لن تتأثر بشكل فعلي وخاصة أنها بالأصل لا تحصل إلا على كمّيات ضئيلة من الكهرباء، التي ومهما تم استخدامها لا يمكن لها بحال من الأحوال أن تصل بالفاتورة إلى أرقام مرتفعة.
واتفق من استقصى مراسل “أثر” آراءهم على القول بأن كل ما تحصل عليه منازل الحلبيين خلال فترة ذروة الاستخدام الضروري اليومية، لا تتجاوز الساعتين، في مقابل انقطاع دائم ومستمر طيلة تلك الفترة، تضاف إليها ساعتان من التغذية الليلية التي يكون موعدها عادة في أوقات مختلفة ما بين الساعة الثانية والسادسة صباحاً: “وبالتالي لا مشكلة لدينا بمحاسبتنا على هاتين الساعتين من الاستخدام اليومي الفعلي، وبالأسعار والشرائح التي تريدها الحكومة مهما علت أو ارتفعت”. وفق حديث “أبو خالد” صاحب محل لبيع الأحذية في حي شارع النيل.
والحال أنه ومنذ بدء الموسم الشتوي الفعلي وانخفاض درجات الحرارة، ذهبت كل الوعود الحكومية للحلبيين بتحسين الواقع الكهربائي أدراج الرياح، فعادت المدينة لتشهد تقنيناً جائراً بلغ خلال الأسبوعين الماضيين معدّل ساعتي وصل مقابل أكثر من /14/ ساعة قطع خلال فترة الحياة اليومية، أي من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً، بينما يتم وصل الكهرباء لساعتين مع حلول الفجر أو قبيل بزوغه وهي الفترة التي يسميها الحلبيون بـ “الميتة” كونهم يكونون نائمين خلالها ولا يستطيعون الاستفادة من التغذية بأي حال من الأحوال.
اللافت في الفترة الماضية، أنه وحتى يومي الجمعة والسبت اللذين من المفترض أن تتحسّن فيهما التغذية الكهربائية وفق ما جرت عليه العادة خلال الأشهر الماضية، نتيجة قطع التغذية عن المناطق الصناعية وتحويلها إلى السكنية، لم يعودا كما كانا /3/ قطع بـ /3/ وصل، بل أصيبا بالعدوى من باقي الأيام وبفارق تحسّن بسيط قد يصل في أحسن الأحوال إلى معدّل /6/ ساعات قطع مقابل ساعتي وصل.
وتبقى حلب في ظل تلك الظروف والتردّي الكهربائي، تعتمد على مولدات الأمبير كوسيلة رئيسية للتغذية الكهربائية المنتظمة، فيما تتفاوت أسعار “الأمبير” بين مولدة وأخرى بحسب صاحبها “المدعوم” أو “الدرويش”، وهو الأمر الذي بات فعلاً يشغل أبناء حلب ويقضُّ مضجعهم من مدى التزام أصحاب المولدات بقرار تحديد السعر من المحافظة الذي يبلغ /125/ ليرة سورية للساعة الواحدة، بعيداً عن أسعار الشرائح الحكومية والقرار الجديد المحدد لها.
زاهر طحان – حلب