رفضت دائرة الهجرة التركية عدداً من طلبات الحصول على الإقامة السياحية التي تقدم بها لاجئون سوريون وصلوا مؤخراً إلى تركيا.
ووفقاً لوسائل إعلام معارضة، فإن المحامي السوري أسامة عبد الرحمن، أوضح أن السبب الرئيسي لعدم منح الإقامات للقادمين الجدد، هو ارتفاع عدد الأجانب في البلاد، وفي إسطنبول تحديداً.
وقال: “هناك ضغط كبير من قبل المعارضة التركية على الحكومة فيما يخص ملف اللاجئين”، مرجحاً أن يستمر رفض الإقامات السياحية حتى نهاية الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2023 على أقل تقدير.
وحول الحلول المتاحة، بيّن المحامي السوري، أنه يمكن للأشخاص الذين تُرفض طلبات إقامتهم تقديم اعتراض لدائرة الهجرة خلال 10 أيام من الرفض، ثم رفع دعوى خلال 60 يوماً من تاريخ الرفض، مضيفاً: “لكن حتى الآن لا توجد نتائج لهذه الدعوات، إذ من الممكن أن يربح الشخص القضية أو يخسرها، كما أن هذه الطريقة فيها مخاطرة لأنه لا يوجد شيء يحمي الشخص في هذه الحالة، خاصة أنه يعتبر مقيماً بشكل غير قانوني”.
ورجح أن يشمل رفض طلبات الإقامة في تركيا جميع الأجانب دون النظر إلى الجنسية بما فيها السورية.
وقبل أيام أيضاً، صرّح وزير الداخلية التركي “سليمان صويلو” أنه لن يُسمح للاجئين السوريين بزيارة بلادهم خلال عيد الأضحى القادم، وذلك على غرار القرار الذي صدر حول إجازة العيد في رمضان الماضي، موضحاً أنه تُستثنى من القرار حالتان، الأولى تخص اللاجئين السوريين الذين يبلّغون عن وجود عذر الجنازة أو حالة وفاة، والثانية الأشخاص الذين يريدون العودة بشكل نهائي يُعطون إذناً بالمرور عبر البوابات الحدودية.
كما لفت إلى أنه سيتم تخفيض نسبة الأجانب الذين يمكنهم الإقامة في الأحياء من 25% إلى 20% اعتباراً من 1 تموز المقبل، متابعاً: “سيتم إغلاق 1200 حي أمام طلبات الإقامة”.
وكانت السلطات التركية قد رحّلت 34 ألفاً و112 مهاجر ولاجئ، ممن دخلوا البلاد بطرق غير قانونية منذ مطلع العام الحالي.