بالتزامن مع الحراك العربي الدبلوماسي الحاصل إزاء سوريا، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قرار تمديد العقوبات المعروفة بـ”قانون قيصر” بحق سوريا لعام آخر.
وقال البيت الأبيض في بيانه أمس الثلاثاء: “تصرفات الدولة السورية تشكل تهديداً للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة، ولهذا السبب فإن حالة الطوارئ المعلنة في 11 أيار 2004، والإجراءات المتخذة يجب أن تكون سارية المفعول بعد 11 مايو 2023” متابعاً “لذلك، أمدد حالة الطوارئ المعلنة لمدة عام على خلفية إجراءات الحكومة السورية”.
قرار الرئيس الأمريكي سبق وأن أشار إليه دبلوماسيون وخبراء أمريكيون، ففي 20 نيسان الفائت أكد المدير السابق لشؤون سوريا في “مجلس الأمن القومي” الأمريكي أندرو تابلر، في مقال نشره “معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى” في حين أن “أحكام انقضاء مفعول قانون قيصر ستنتهي عام 2024، إلّا أنه من شبه المؤكد أنه سيتم تمديد مفعول القانون كما يتضح من التصويت (بأغلبية 414 مقابل 2 فقط) في الكونغرس الأمريكي في 27 شباط”.
ونوّه تابلر إلى أنه “حتى لو انتهى مفعول قانون قيصر، إلّا أن أنواعاً عدة من العقوبات على صادرات النفط السوري وتصنيفاته ستبقى سارية المفعول، بغض النظر عن الحزب الذي يسيطر على البيت الأبيض، وهناك عقوبات جديدة أخرى في الطريق”.
ويتزامن قرار تمديد قانون “قيصر” مع إعلان عودة سوريا إلى الجامعة العربية وفق بيان يتضمن بنود عدة أبرزها “تأكيد ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة، وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254” إلى جانب الالتزام بمخرجات اجتماع عمّان الذي أجري بين وزراء خارجية سوريا والسعودية والعراق والأردن ومصر، والذي نص على ملفات عدة أبرزها “التركيز على ضبط الأمن والحدود لتحديد مصادر إنتاج المخدرات في سوريا وتهريبها، وبدء اتخاذ خطوات جدية لإعادة اللاجئين، بالإضافة إلى العمل على استئناف أعمال لجنة مناقشة الدستور في أقرب وقت ممكن وتشكيل فريق فني بمستوى الخبراء لمتابعة مخرجات هذا الاجتماع وتحديد الخطوات القادمة لمعالجة الأزمة السورية وتداعياتها”.