بعد طرح فئة الـ 5 آلاف ليرة للتداول في سوريا، تحدث وزير الاقتصاد محمد سامر الخليل، عن تداعيات هذا الطرح، مؤكداً أن الواقع الاقتصادي في سوريا بدأ بالتحسن وهناك معدلات نمو أفضل، قائلاً: “الاقتصاد يتحسن تدريجياً ويتطلب مزيداً من الوقت”.
وفيما يخص طرح ورقة الـ 5000 آلاف، أكد الخليل في حديث للتلفزيون السوري أن طرح هذه الفئة لن يؤدي إلى التضخم، ولا يوجد زيادة في الكتلة النقدية وإنما استبدال أوراق نقدية بأخرى، وأن كل فئات العملة السورية ستبقى، لكن سيتم استبدال التالف منها بفئة الـ 5 آلاف.
وتابع “22% زيادة في قطاع التصدير عن العام الماضي… وأكثر من 50% انخفاض ميزان العجز التجاري في 2020”.
من جهته، أكد مدير الأبحاث الاقتصادية في مصرف المركزي غيث علي أن طرح ورقة فئة 5 آلاف ليرة سورية هو حل لمشكلة أثر التضخم، ولن يؤثر على سعر الصرف.
كما أكد رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عابد فضلية، لصحيفة “الوطن” المحلية، أن فئة الـ 5 آلاف ليرة التي تم طرحها بالأمس كان يجب أن تطرح منذ عدة سنوات لأن المسألة مسألة فئة نقدية ليست كم عملة، مشيراً إلى أن المصرف المركزي في كل دول العالم يجمع الفئات التالفة وغير المرغوب بها من العملة المحلية ويقوم بإتلافها ومن ثم يحسب وزن الكمية التي تم إتلافها ويطبع عملة أخرى غيرها.
وأشار إلى أنه من الطبيعي ومن المطلوب أن تتم طباعة عملة ورقية جديدة وأن تكون من الفئة الأكبر كي تكون هناك سهولة في عد هذه العملة وتخزينها.
وفيما يخص القدرة الشرائية للمواطن، أكد معاون وزير المالية بسام عبد البني أن الوزارة تتبع أساليب جديدة لتحسين مستوى المعيشة عن طريق الحوافز والتحفيز.
ويأتي قرار المصرف المركزي بعد 3 سنوات على طرحه ورقة نقدية من فئة الألفي ليرة، وتشهد سوريا منذ بدء عام 2011 أسوأ أزماتها الاقتصادية والمعيشية التي تترافق مع انهيار قياسي في قيمة الليرة وتآكل القدرة الشرائية للسوريين.