خاص|| أثر برس أكد رئيس لجنة التصدير في غرفة دمشق فايز قسومة قبل بداية شهر رمضان، أن سعر صرف الدولار بالسوق الموازية في آخر الشهر الكريم وتحديداً في 25 منه سيبلغ 2700 ليرة، إلا أن السعر لم ينخفض إلى هذا الحد.
وأوضح رئيس لجنة التصدير لـ “أثر” أن تحديد سعر صرف الدولار بـ 2700 ليرة، جاء من باب التفاؤل، مرجعاً سبب عدم وصوله إلى هذا السعر هو أن الحكومة قررت أن تثبيت سعر الشراء بـ 3 آلاف.
وبيّن قسومة أن ما جرى يستند إلى 3 نقاط مهمة، أولها عدم إغلاق شركات الصرافة، موضحاً أن الحكومة قامت بإغلاق مكاتب الصرافة وشركات نقل الأموال المخالفة، وهذا التصرف غير صحيح، لأن هذه المكاتب أو الشركات في حال أغلقت أصحابها لن يتوجهوا للعمل بمهنة أخرى وإنما سيتجهون للعمل بالمخفي، بحيث يشتري بسعر أعلى من الدولة بمبلغ 100 ليرة ويبيعه أيضاً بسعر زائد بـ 200، مؤكداً أن على الحكومة أن توقف هذا الموضوع وتستعيض عنه بغرامة مالية تتضاعف في حال ارتفعت المخالفة.
أما النقطة الثانية فتتلخص ببيع الدولار للأشخاص العاديين، فإلى حين نستعيد الثقة بالليرة السورية التي تواجه تضخم كبير الناس ستحاول الاحتفاظ بالقطع الأجنبي، لذلك لا بد من أن يكون هناك كوة في البنك المركزي أو لدى الصرافة تبيع الأشخاص العاديين ما يحتاجونه من الدولار لتكسب ثقة.
وأضاف قسومة أن النقطة الأخيرة تتمحور حول ضرورة إحداث سعر تفضيلي بعلاوة للمصدرين، فموسم تصدير الخضار والفواكه يبدأ بعد عيد الفطر، ونوه هنا بأنه لا بد من اعتماد طريقة أن يقوموا بشراء من الناس العاديين بسعر دولار 2850 ويضعون فوقه علاوة للمصدرين، ويمكن الحصول على عوائد تصدير كبيرة.
وتحدث قسومة أن غرفة تجارة دمشق طلبت من التجار والصناعيين التوقف عن شراء الدولار لنهاية الشهر من كافة المنافذ وشركات الصرافة، موضحاً أنه في أسبوع العيد تتوقف الحوالات الخارجية لذلك تريد غرفة التجارة من التجار عدم شراء الدولار من سوق السوداء، طالما شركات الصرافة تبيع بـ 2790 والإعلان عن شرائح جديدة، حتى لا يتم التلاعب بالسعر ورفعه بشكل كبير ووهمي.
يذكر أنه صدر قرار حكومي سمح لشركتي الصرافة “الفاضل” و”المتحدة” ببيع القطع الأجنبي الآجل لمن يحتاجه من التجار والصناعيين لتمويل مستورداتهم، وتم تحديد 3 شرائح سعرية هي 3250 ليرة للدولار، و3100 ليرة، و2900 ليرة، ثم انخفض السعر إلى 2790 ليرة.
حنان صندوق