في ظل الضغوط الأمريكية الدولية لتغطية الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين قررت محكمة الجنايات الدولية إرجاء إصدار قرار بفتح تحقيق في “جرائم حرب” مرتكبة في الأراضي الفلسطينية من عدمه.
ووفق ما نقل موقع ” تايمز أوف إسرائيل” العبري، طالبت المدعية العامة في المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، فيتو بنسودا، الجمعة الماضية القضاة الثلاثة بتحديد الاختصاص الإقليمي للتحقيق المستقبلي التي تنوي إطلاقه في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، بعد أن أعلنت الشهر الماضي عن وجود أرضية معقولة لفتح هذا التحقيق الذي يشمل على وجه الخصوص ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة والأنشطة الاستيطانية في الضفة.
وقدمت بنسودا الجمعة إلى القضاة، للحصول على موافقتهم على فتح التحقيق وثيقة رسمية مؤلفة من 110 صفحات، وطالبت في الوقت نفسه القضاة بالسماح لها بتقديم طلب موسع نظراً للظروف الوقائعية والقانونية الاستثنائية و”المعقدة” في القضية.
ووصف القضاة هذه الخطوة بـ “غير المناسبة” وألزموا المدعية العامة بإعادة صياغة وتقديم طلبها، وسيكون لديهم بعد ذلك 120 يوماً لإصدار قرار بشأن تلبية الطلب من عدمه.
ويعني هذا القرار أن المدعية العامة لن تتمكن على الأرجح من المضي قدماً في خططها لفتح هذا التحقيق الذي تعارضه الولايات المتحدة بشدة على رغم من وجود الكثير من الدلائل على انتهاك الكيان الإسرائيلي للقوانين الدولية.