توقعت تقارير اقتصادية أن تزيد الضغوط المالية التي سيتعرض لها لبنان إثر الاستقالة المفاجئة لرئيس الحكومة سعد الحريري، بما سيؤثر سلباً على استقرار الوضع النقدي والمصرفي في لبنان، وبالتالي ضعف آفاق الاقتصاد اللبناني في الأمد المتوسط.
في حين أكد وزير المالية اللبناني علي حسن خليل أمس، أن الدولة اللبنانية ومؤسساتها المالية لديها القدرة على استيعاب تداعيات الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء، موضحاً أنها قادرة على تمويل نفسها وعلى إدارة تمويل نفسها وفق الآليات الدستورية والقانونية.
من جانبه، أشار رئيس جمعية مصارف لبنان جوزيف طربيه إلى أن الأسواق كانت هادئة مع بداية الأسبوع بسبب تدابير البنك المركزي وحسن إدارة الأزمة سياسياً.
وعلى صعيد متصل، أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة استقرار سعر صرف العملة الوطنية، وأن الاحتياطيات لدى مصرف لبنان المركزي يبلغ 44.3 مليار دولار وهو مستوى قياسي مرتفع، مشيراً إلى توفر الإمكانات لدى المركزي اللبناني لدعم الليرة ومنعها من الهبوط.
يذكر أن سعر صرف العملة اللبنانية يبلغ حالياً 1507.5 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي واحد، بحسب موقع مصرف لبنان المركزي.