بعدما أعلن عن التوصل لاتفاق على البنود الأساسية للجولة القادمة من محادثات اللجنة الدستورية، أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، أن اللجنة ستستأنف مباحثاتها تحت رعاية الأمم المتحدة في 18 تشرين الأول المقبل في جنيف.
وقال بيدرسون خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: “بعد جولة في المنطقة و18 شهراً من النقاشات المكثّفة، يسعدني أن أعلن أنه تم التوصل إلى اتفاق حول الأسلوب وأن ثلاث دعوات وجّهت للوفد الحكومي ووفد المعارضة والوفد الممثل للمجتمع المدني السوري لجولة سادسة تعقدها اللجنة اعتباراً من 18 تشرين الأول في جنيف”.
وأضاف أنه “مر عامان بالتمام على موافقة الحكومة السورية ولجنة التفاوض السورية على اللجنة الدستورية المكلفة مراجعة الدستور، للأسف، لم تبدأ اللجنة بعد في إحراز تقدم في تنفيذ مهمتها”، مشدداً على أن “علينا جميعاً الآن أن نتوقّع أن تبدأ اللجنة الدستورية بالعمل جدياً في عملية الصياغة وليس مجرد إعداد إصلاح دستوري”.
كما تطرق بيدرسون خلال كلمته إلى القمة الروسية-التركية المفترض عقدها اليوم الأربعاء في سوتشي، معرباً عن أمله بأن تؤدّي القمة الحفاظ على حالة من الهدوء في سوريا، وخاصة في منطقة إدلب.
ويأتي إعلان بيدرسون، بعدما أكد وزير الخارجية فيصل المقداد، أن محادثات اللجنة الدستورية ستُستأنف في منتصف تشرين الأول المقبل.
وفي 11 أيلول التقى المبعوث الأممي إلى سوريا بوزير الخارجية فيصل المقداد، في دمشق، وأكد حينها أن المحادثات مع الأخير كانت “إيجابية” معلناً عن التوصل إلى اتفاق على البنود الأساسية للجولة القادمة من اللجنة الدستورية، وقال: “كانت لدي محادثات ناجحة جداً تجاه كل ما يتعلق بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2254” ووفقاً لما نقلته وكالة “سانا” الرسمية حينها حول هذا اللقاء، شدد الجانبان على أهمية ضمان عدم التدخل الخارجي في عمل هذه اللجنة وأن يتم ذلك بقيادة وملكية سورية، حيث قال المقداد: “اللجنة منذ أن تشكلت وانطلقت أعمالها باتت سيدة نفسها وهي التي تناقش وتعالج التوصيات التي يمكن أن تخرج بها وكيفية سير أعمالها مع التأكيد على أن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده”.