كشف رئيس لجنة القوانين المالية في مجلس الشعب السوري، عمار بكداش، أنه ليس هناك مانع من إصدار ورقة نقدية من فئة خمسة آلاف ليرة، وذلك بعد إصدار فئة الألفين ليرة منذ فترة وجيزة، مبيناً أن ما يهم في الأمر هو تناسب كمية الأموال المتداولة مع البضائع الموجودة، وليس رقم الورقة النقدية.
وذكرت صحيفة “الوطن” السورية، أنه صدر مشروع قانون يسمح لـ “مصرف سوريا المركزي” ونظام النقد الأساسي، بتعديل الفقرة “أ” من المادة 16 في قانون المصرف المركزي والنقد الأساسي، ليتمكن من إصدار الأوراق النقدية من فئة الليرة وحتى 5 آلاف ليرة.
وصرح بكداش للصحيفة، أن إصدار فئة جديدة لا يؤثر على غلاء العملة أو التضخم، مؤكداً أن العلاقة بين التضخم وقيمة الورقة النقدية ليست طردية، ضارباً مثلاً حينما تم طرح فئة الألفي ليرة لم تتأثر العملة بل تراجع صرف الدولار أمام الليرة.
وحول منافع إصدار مثل هذه القيمة، أكد بكداش أنها ستسهل الدفع والتداول، لافتاً إلى أن أقوى العملات في العالم قطعها النقدية كبيرة، فاليورو على سبيل المثال هناك قطعة قيمتها 500 يورو، وكذلك الفرنك السويسري يوجد قطعة قيمتها ألف فرنك.
وفي نيسان الماضي، نفى “مصرف سوريا المركزي” نيته إطلاق عملة من فئة الخمسة آلاف ليرة سورية، مستغرباً ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي من إشاعات.
وأوضح رئيس لجنة القوانين المالية في مجلس الشعب، أن المشروع لم يصل بعد إلى اللجنة، ولكن في المجمل ليس هناك مانع من إصدار هكذا نوع من العملات، مبيّناً أن السياسة النقدية للحكومة وتضييقها على التضخم غير ناجحة.
وأصدرت الحكومة العام الماضي فئة الألفي ليرة، وشهدت فئة الألفي ليرة جدلاً مشابهاً في السوق السورية قبل طرحها بشكل رسمي، حيث نفى حاكم المصرف السابق أديب ميالة في 2013، طرح أوراق مالية جديدة من فئة الألفين، وبيّن حينها أن إصدار العملة يحتاج لمبررات اقتصادية.
الجدير بالذكر أن أكبر عملة متداولة حالياً في سوريا هي فئة الألفي ليرة، والتي طُرحت رسمياً للتداول في تموز 2017، مع العلم أنها مطبوعة منذ 2015.