أفادت الصحف السعودية أن النيابة العامة ستنتقل إلى مرحلة التحقيق الموسع جداً بخصوص عدد من الأمراء الذين تم توقيفهم مع الوليد بن طلال ورفضوا التسوية.
ونقلت صحيفة “عكاظ” السعودية عن مصادرها أن “أمر إطلاق سراح أي موقوف أو الإبقاء عليه، هو من صلاحية المحققين طبقاً لنظام الإجراءات الجزائية، على ألا تزيد مدة احتجازهم على ستة أشهر بأمر النائب العام، وتتم إحالتهم إلى المحاكم الشرعية بلائحة اتهام محددة”.
وأفادت الصحيفة نقلاً عن مصادرها: “النيابة العامة هي الجهة المخولة بتوجيه الإدانة لأي متهم أو حفظها، ولها حق استدعاء من تراه مجدداً من متهمين جدد أو شهود، وتقوم النيابة العامة بدور التحقيق مع أي متهم وترفع الدعوى الجزائية وتدينه ويحاكم محاكمة طبيعية وعادية جداً أمام المحكمة الجزائية”.
وكانت المرحلة الأولى قد شملت تسويات خاصة مع بعض المتهمين، واعقبها إحالة آخرين إلى المحاكمة وإعادة الفندق إلى ما كان عليه.
وكما شهد يوم أمس إطلاق سراح الوليد بن طلال بعدما أكد أنه لن يقبل أي تسوية ولن يتخلى عن جزء من ثروته، وكان في وقت سابق قد أشار إلى أن السلطات السعودية لم تتمكن من إثبات أي تهمة كانت موجهة له.
هذا ولم تذكر وسائل الإعلام السعودية يوم أمس أي تصريح حول محاكمة ابن طلال، واكتفت بتكذيب الأحاديث التي أكدت أنه يتعرض لمعاملة سيئة في خلال فترة سجنه.
يأتي ذلك كله في سياق سياسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي وصفها مراقبون بعملية ابتزاز واقصاء لخصومه الذين ممكن أن يعارضوا تسلمه لزمام الحكم رسمياً بعد تنازل أبوه الملك سلمان بن عبد العزيز له بذلك أو أن يقودوا عملية انقلاب ضده.