أصدرت وزارة الخارجية اللبنانية بياناً نفت خلاله إجراء أي عمليات تمييز عنصري بحق اللاجئين السوريين الموجودين لديها، معربة عن أسفها لإصدار مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بياناً عبرت فيه عن قلقها إزاء الإجراءات التمييزية والتقييدية وزيادة العنف ضد اللاجئين.
وقالت الخارجية في بيانها: “البيانات المماثلة تعمق التباين وتزيد الأزمات التي يعاني منها النازحون السوريون والمجتمعات اللبنانية المضيفة لهم”.
وأضاف البيان أن أزمة الغذاء التي يشهدها العالم يتضاعف تأثيرها في لبنان بسبب مشاكله الاقتصادية، مشيراً إلى أن “لبنان حذّر مراراً من أن هذا الواقع سيؤدي حتماً إلى تنافس اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين على الموارد الغذائية المحدودة”.
ولفتت الخارجية اللبنانية إلى أن “النازحين واللاجئين يشكلون ثلث عدد سكان لبنان (نحو 7 ملايين نسمة) وأن 80% من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر”، محذرة من أن “استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى ارتفاع في نسبة التوترات والحوادث الأمنية”.
ويأتي بيان الخارجية بعدما أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، الجمعة: “إن لبنان يشهد حالياً زيادة في التوتر بين الفئات المختلفة، وبالأخص في العنف ضد اللاجئين”، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة استمرار دعم المجتمع الدولي للبنان، لضمان تحقيق الأمن الغذائيّ والاحتياجات الأساسيّة الأخرى.
ودعت المفوضية لبنان إلى ضمان سيادة القانون والوقف الفوري للعنف والتمييز ضد المستهدفين المقيمين داخل الأراضي اللبنانية، وفقاً لما نشرته المفوضية على موقعها الرسمي.
وغالباً ما يتم الحديث على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي عن التمييز العنصري بحق اللاجئين السوريين في جميع دول العالم وفي لبنان وتركيا على وجه الخصوص، فيما تفاقمت هذه الحالة مؤخراً في لبنان وسط تزايد الأزمة المعيشية وفقدان المواد الأسياسية كالخبز والوقود وغيرها.
يشار إلى أن عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان يبلغ 1.5 مليون تقريباً، نحو 900 ألف منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.