كشف معاون مدير المصرف العقاري أكرم درويش أن مجلس الإدارة درس مقترحاً يخول المصرف وفروعه منح قرض مهني لأصحاب المهن الحرة بسقف 100 مليون ليرة سورية بضمانة عقارية تعادل 200% من قيمة القرض، موضحاً أن هذا الأمر يحتاج إلى موافقة من مصرف سوريا المركزي.
وأشار درويش خلال حديثه لصحيفة “الوطن” المحلية إلى أن من ضوابط القروض أن يكون العقار المراد شراؤه وإكساؤه مفرزاً وخالياً من أي إشكالات قانونية أو إدارية وضمن منطقة آمنة مأهولة وقابلاً للتسييل ويحقق الضمانة المطلوبة من قبل المصرف، مبيناً أنه يسمح بالنسبة للقروض السكنية بقبول كفلاء تسديد للقرض من أصحاب الدخول الثابتة والحرة إضافة لدخل المقترض بحيث يغطي الدخل المقدم للمقترض والكفلاء 40% من القسط المطلوب للقرض.
ويأتي حديث درويش على خلفية اجتماع عقده مجلس إدارة المصرف العقاري، حيث اتخذ المصرف عدداً من القرارات المتعلقة بقروضه السكنية حيث يوزع المبلغ الممنوح للمقترض في قرض شراء أو إنشاء عقار على الهيكل وإكماله والبالغ 50 مليون ليرة سورية بين شراء وإكساء إلى دفعتين تكون الأولى 40 مليوناً.
حيث أكد مدير عام المصرف العقاري الدكتور مدين علي للصحيفة، أن الهدف من توزيع مبلغ قرض شراء أو إنشاء عقار على الهيكل وإكماله على شريحتين تسهيل عملية الشراء والإكساء على المقترضين ومساعدتهم بتأمين مسكن لهم ولا سيما في المناطق التي تتناسب أسعار عقاراتها مع السقوف الحالية.
وأوضح علي أن مجلس إدارة المصرف اتخذ أيضاً قراراً برفع سقف قرض ترميم المسكن من 6 إلى 20 مليون ليرة سورية وباتت الشروط المطلوبة لهذا القرض أكثر مرونة وسهولة من السابق لتسهيل الحصول عليه وتوظيف السيولة المالية لدى المصرف، مبيناً أن عملية الإقراض تجري وفق نظام عمليات المصرف وبناء على الضوابط المعمول بها من قبل مصرف سوريا المركزي.
وعدل المصرف العقاري في الـ 14 من الشهر الماضي رفع سقوف القروض الممنوحة من قبله، حيث أصبح سقف قرض شراء أو إنشاء عقار جاهز أو لم يكتمل بناؤه 50 مليون ليرة سورية، وقرض إكمال عقار منجز كامل هيكله 25 مليون ليرة سورية.
وسبق أن صرح مدير فرع المصرف العقاري بالمزة وائل جمعة، بأن المصرف يستطيع إعطاء 50 مليون ليرة سورية لقرض شراء عقار، لكن سقف الرواتب لا يكفي والمقترض لا يستطيع إحضار 20 كفيلاً.