بعد أن استحوذت خطوات الانفتاح بين تركيا وسوريا، على معظم أجندة اللقاء الذي عُقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ77 في نيوريورك، بين تركيا وروسيا وإيران، تشير مصادر عربية إلى أن تركيا تعمل على سيناريو تطبيع جزئي للعلاقات الاقتصادية مع دمشق، بحسب مانقلته صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” الروسيّة.
ووفقاً للصحيفة، فإن “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يود توسيع قنوات التفاعل مع الحكومة السورية، في وقت تبدو فيه استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مستحيلة”.
ويرى الخبير في مجلس الشؤون الدولية الروسي، كيريل سيميونوف، أن “التجارة بين دمشق وأنقرة يمكن أن تجري على وجه التحديد من خلال مناطق العمليات التركية. موضحاً إلى صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا”، أن “الصادرات التركية إلى هذه المناطق وصلت إلى ملياري دولار سنوياً، أي أنها تساوي في الواقع حجم التجارة بين تركيا وسوريا قبل الحرب”.
وأضاف سيميونوف، أنه “إذا تم فتح المعابر، ستعمل نقاط التفتيش الحدودية، ويبدأ فتح حركة البضائع والخدمات وما شابه ذلك، ما سيؤدي بالطبع إلى إذابة الجليد ويتيح لسوريا الحصول على المنتجات النادرة التي لا يمكنها الوصول إليها، فالمناطق الرمادية بالمحميات التركية تسمح بذلك”.
كما عدّ أن “التطبيع الكامل بين الدولتين الجارتين مستحيل للسبب نفسه، الذي يمنع دول المنطقة الأخرى من التطبيع مع دمشق، وهو عدّ الائتلاف الوطني المعارض الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري”.
وفي هذا الصدد، قال سيميونوف: “إنهم يعدون هياكل المعارضة، مثل الائتلاف الوطني، شرعية، وهذا يجعل من الصعب على دولة مثل تركيا الدخول في حوار مع دمشق، ما يعني أنها لن تغير موقفها، مشيراً إلى “الحكومة السورية المؤقتة تعمل في غازي عنتاب التركية، إذ لا تستطيع أنقرة أن تغير اتجاهها بحدة”.
وسبق أن أفادت صحيفة “الوطن” السورية، نقلاً عن مصادر معارضة مقربة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن “المنافذ الإنسانية بين مناطق سيطرة الحكومة السورية ومناطق أنقرة والفصائل المسلحة بإدلب وحلب، هي أحد المواضيع الرئيسة المطروحة على طاولة المفاوضات الأمنية والعسكرية السورية التركية الجارية راهناً”.
ووفقاً لما نقلته حينها صحيفة “الوطن”عن مصادرها، فإن المدة الزمنية التي ستستغرقها المفاوضات للوصول إلى حلول بشأن فتح تلك المنافذ، التي تصّر روسيا على فتحها، توقعت التوصل إلى تفاهمات بشأنها في الشهرين أو الأشهر الثلاثة المقبلة، كأقصى حد، بعد إغلاقها أمام حركة عبور المدنيين والبضائع لسنوات.
أثر برس