أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، قراراً يقضي بحبس الرئيس المصري السابق محمد مرسي لمد ثلاث سنوات لإدانته بإهانة القضاء.
ووفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن المحكمة المذكورة قررت إلزام مرسي بدفع مليون جنيه للقاضي محمد النمر على سبيل التعويض المدني المؤقت، لاتهامه بإهانة القضاء.
وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.
ولفتت تقارير صحفية محلية إلى أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أحالت دعوى بإسقاط الجنسية عن مرسي لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.
يذكر أن الدعوى القضائية المقامة بحق مرسي وعدد من المسؤولين، قد طالبت بإسقاط الجنسية المصرية عنه، بسبب صدور أحكام قضائية بحقه وصلت إلى 45 عاماً.