أعلنت وزارة المالية البريطانية أنها حررت أصول وزارتي الدفاع والداخلية وعدد من أجهزة الاستخبارات السورية وألغت العقوبات البريطانية على الأجهزة المذكورة.
ونشرت وزارة المالية البريطانية على موقعها الرسمي قائمة تضم 12 كياناً سورياً تم رفع العقوبات عنها، وشملت مديرية المخابرات العامة وعدد من المؤسسات الأمنية الأخرى إلى جانب وزارتي الداخلية والدفاع، من دون أن تقدم تفسيراً مفصلاً لهذا القرار.
وفي 14 نيسان، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كالا كالاس، أن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد شهد نقاشاً مكثفاً حول العقوبات المفروضة على سوريا وإمكانية تخفيفها، وقالت: “إن إعادة إعمار سوريا تتطلب توفير الخدمات”، موضحة “لم نرَ خطوات كثيرة من القيادة الجديدة، ولا يزال مستقبل سوريا هشاً للغاية، لكنه يبعث على الأمل”.
وأضافت “اتفقنا على أننا سنقيّم العملية حتى الآن لأننا رفعنا بعض العقوبات”، مشيرة إلى أن “الاتحاد الأوروبي يعمل على اقتراح الخطوات التالية، مع مراعاة الشروط والخطوط الحمراء التي سنضعها، أو الشروط التي يجب تحقيقها”.
وفي 27 من كانون الثاني الماضي، اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على خارطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا.
وفي 24 شباط الفائت أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، أن دول الاتحاد وافقت على تعليق مجموعة من العقوبات ضد سوريا، شملت تلك المتعلقة بقطاعات الطاقة والنقل والبنوك.
وجاء في بيان مجلس الاتحاد الأوروبي: “قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تعليق التدابير القطاعية في قطاعي الطاقة (بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء) والنقل”.
وتابع البيان: “يتم استثناء خمس مؤسسات (المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف التوفير، المصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية) من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، بالإضافة إلى أنه يجوز توفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري”.