أجاب وزير الصناعة السوري مازن يوسف، على مداخلات أعضاء البرلمان السوري خلال جلسة أمس الثلاثاء، مقرّاً بالصعوبات التي تواجھھا الوزارة في تأھيل المنشآت الصناعية، حيث عرض الوزير مشاريع وخطط الوزارة في المجلس ما أدى إلى ظهور حالة من الإحباط على العديد من النواب من الواقع الذي استعرضه، ودفع نائب رئيس المجلس نجدة أنزور للقول للوزير: “اللـه يعينك وضعك مأساوي”.
وذكرت صحيفة “الوطن” السورية، أن أنزور أكد على إيجاد قوانين جديدة تشجيعية للمستثمرين ليقدموا رأس المال للنھوض بالصناعة، داعياً لإحداث منطقة صناعية حرة في حلب لھا قوانينھا الخاصة.
وبعد مداخلات الأعضاء، رد وزير الصناعة قائلاً: “حينما نصف الواقع كما ھو فلا نقصد الإحباط ولا يعني ذلك أنه لا توجد رؤية وإنما المقصود أن المطلوب كبير”، مؤكداً أن الحكومة لا تتجه نحو الخصخصة ولا يمكن العمل على ذلك حالياً.
كما ذكر النائب ورئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي، أنه يوجد 46 منشأة مدمرة من أصل 96 منشأة صناعية حكومية، بينما لا تستطيع الحكومة إصلاح أكثر من منشأتين أو 3، داعياً إلى إيجاد نوع من التشاركية.
وزير الصناعة السوري
ولفت يوسف إلى أن الحكومة خصصت نحو 30 مليار ليرة للوزارة، بينما تبلغ قيمة أضرار القطاع الصناعي المباشرة وغير المباشرة نحو 900 مليار ليرة، مؤكداً على إمكانية تعديل الموازنة في حال تم الانطلاق بالمشاريع.
وفي شهر أيلول الفائت، عرضت وزارة الصناعة على اللجنة الاقتصادية مجموعة اقتراحات لهيكلة عمل شركاتها وتطوير الصناعة السورية، فكان منها التعاقد مع خبراء من القطاع الخاص، لتسيير وإدارة الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة مقابل أتعاب معينة.
وتعاني بعض الشركات التابعة للوزارة والبالغ عددها 8 شركات، من صعوبات تتمثل بالقدرة على تأمين المواد الأولية وارتفاع أسعارها، ونقص العمالة الفنية والخبيرة، وعدم توفر الآليات اللازمة بالشكل المطلوب لدى معظم الشركات، وفق ما ذكرته سابقاً.