رد عضو باللجنة الدستورية في مجلس الشعب السوري، على مشروع قانون فرض عقوبة السجن على الزواج العرفي في سوريا، بأنه يحتاج إلى مراجعة كلية، مبيناً أنه لم يناقش بعد في اللجنة الدستورية.
وصرح عضو اللجنة الدستورية محمد خير العكام، لصحيفة “الوطن” السورية، أنه ليس مع عقوبة السجن إلا إذا كان العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً، معرباً عن تأييده لفرض عقوبة الحبس على الزواج الباطل ورفع الغرامة على الزواج العرفي.
يأتي حديثه بعد أن أقرت المحكمة الشهر الفائت مشروع قانون، فرض عقوبة السجن حتى 6 أشهر على كل من يعقد زواجاً عرفياً تشمل الزوجين والولي والشهود، مع رفع الغرامة المالية من 200 حتى 10 آلاف ليرة سورية.
ورأى العكام أن فرض عقوبة السجن سيمنع تثبيت حالات الزواج الضرورية في المحكمة، موضحاً أن هناك عادات لدى المواطنين وهي إجراء عقد الزواج قبل تنظيمه في المحكمة.
وتابع حدثه قائلاً: “إن المادة الثالثة من الدستور السوري، نصت على أنه إذا كان عقد الزواج صحيحاً من الناحية الشرعية، فيجب ألا يعد جريمة من ناحية العقوبات”.
وأضاف العكام، أن هناك جوانب إيجابية في المشروع من ناحية تشجيع تثبيت الزواج في المحكمة، لافتاً إلى وجود حالات يتم فيها زواج النساء وهن على عصمة رجل آخر، ما يجعل العقد باطلاً ومن ثم هذه جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون، مبيناً أن القانون يهدف إلى صون حقوق الزوجة وحفظ الأنساب، فضلاً عن اعتقاد البعض أنه بمجرد تمزيق العقد، إذا أراد الطرفان الانفصال، فإنهما ينفصلان شرعاً، وهو ما أكدوا خطورته كون الزوجة تبقى على عصمة الرجل حتى يلفظ الطلاق.
وأثار مشروع القانون منذ إعلان صدوره جدلاً كبيراً في الشارع السوري، بحكم أن معظم السوريين يعقدون زواجاً عرفياً قبل تثبيته في المحكمة وهو ما يعرف بـ “كتاب الشيخ”.