قال عضو مجلس الشعب السوري صفوان القربي: “إن الحكومة لا تحتاج إلى موافقة المجلس لإقرار شرائح الدعم، لأنه قرار حكومي تنفيذي”، مبيّناً أن: “الدعم ملف حساس عند السوريين جميعاً، ويجب التعامل معه بوعي وعلم واحترافية”.
وتحدث القربي في لقائه على إذاعة “ميلودي” المحلية أن كتلة الرواتب والأجور في الموازنة أقل من قيمة الدعم الاجتماعي نظرياً، معتبراً أن إعادة توظيف مبلغ الدعم في الأجور والرواتب للموظفين “عنوان جميل”، متسائلاً “لكن كيف سيتم تحويل هذا العنوان إلى أداء”، وأن: “ضعف الثقة بالحكومة هو أحد المعوقات أمام تنفيذ هكذا مشروع وطني”، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن: “الدعم هو نهر جارٍ لكن وجود أقنية جانبية من الفساد يستهلك القسم الأكبر منه، وبالتالي لا يصل إلى الناس إلا القسم اليسير منه”.
كما أكد أن الحكومة لا تملك الكثير من الأوراق لإمكانية ضبط الدعم، مشدداً أنه من غير المقبول استبعاد شرائح كاملة كالأطباء والمحامين وغيرها من الدعم وهذا الموضوع فيه فضفضة كبيرة ولابد من قراءته بمعايير اجتماعية واقتصادية.
ولفت إلى أن موضوع الدعم أكبر من ربطة خبز أو جرة غاز بل هو يشمل قطّاعات كاملة كالتعليم والصحة، ولا بد من قراءته بمعايير اقتصادية واجتماعية ببعد سياسي وطني.
ووفقاً للوثيقة المسرّبة، فإن أصحاب السيارات السياحية من موديل عام 2008 وما بعده، وأصحاب المهن الحرة المسجّلين لدى النقابات منذ أكثر من 10 سنوات، ومالكي أكثر من منزل في نفس المحافظة، يأتون ضمن الشرائح التي ستُستبعد من الدعم.
وبعدها، أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم أن شرائح الدعم المتداولة هي مجرّد جمع معلومات للدراسة، ولم يتقرر بعد من سيستبعد من الدعم، منوهاً بأن 5 تريليونات ليرة المخصّصة للدعم “لا يجوز أن تذهب إلى المقتدرين”.
وتبعها تأكيد من وزير التجارة الداخلية، أنه لن يُحرم أي مستحق للدعم من دعمه، مبيناً أن نسبة من سيُرفع عنهم الدعم قد تصل إلى 25%، أي أن 75% من المواطنين يستحقون الدعم، لافتاً إلى أنه سيكون بإمكان المواطنين الدخول لتطبيق “وين” أو التلغرام، تعبئة استمارة وإدخال معلومات يشرح فيها وضعه للحصول على الدعم.
وبيّن أنه لن يتم إلغاء البطاقات لمن سيتم رفع الدعم عنهم، بل ستبقى معهم ليستخدموها في حال حصل شيء يجعله يستحق الدعم، فيعود الدعم إليه.