وجه النائب طارق خوري في مجلس النواب الأردني انتقادات نحو مبررات المحتجين على مشروع قانون حظر استيراد الغاز من الكيان الإسرائيلي، وذهابهم إلى وجود اتفاقيات دولية ملتزم بها الأردن تسمح بالاستيراد من الكيان.
وبحسب موقع “عمون” الأردني، يرى المحتجون أن الاتفاقات الدولية تسمو على القوانين الداخلية، ولا يمكن للقانون أن يوقف العمل باتفاقية دولية.
وتساءل خوري قائلاً: “لماذا أجبرت أمريكا بقانون سيزر معظم دول العالم على وقف التعامل التجاري مع الدولة السورية، ومنها الأردن؟”.
وتابع: “حتى الدول التي لديها اتفاقيات تجارية مع الجانب السوري، في جميع المجالات مثل الطاقة والنقل الجوي والسلع والخدمات تم إجبارها على ذلك، ولَم يتحدث أحدهم عن اتفاقيات خاصة أو قوانين تجارة عالمية وغير ذلك!”.
وقال: “أما عند اتفاقية الغاز فقد خرجت علينا كل الحجج من أبناء لحمتنا”، وأضاف: “بلاؤنا بيهود الداخل أشد بلاء من يهود الخارج”.
وكان مجلس النواب الأردني قد قرر بالإجماع إحالة مقترح قانون حظر استيراد الغاز من “إسرائيل” إلى الحكومة، فيما طلب رئيس المجلس، عاطف الطراونة، منح مقترح القانون صفة الاستعجال.
وقال الطراونة: “الحكومة أمام الله وأمام الشعب في تحمل مسؤولياتها تجاه هذا المقترح”.
ووصف عدد من النواب إحالة مقترح القانون للحكومة الأردنية، بأنها “لحظة تاريخية” أجمع مجلس النواب فيها على المقترح الهادف لإلغاء اتفاقية الغاز مع الكيان الإسرائيلي.