اقترح أحد نواب مجلس الشعب إعفاء موظفي الدخل المحدود من الضريبة المفروضة على الرواتب إن كانت الحكومة لا تريد رفع الرواتب، ولا سيما أن الضرائب على الرواتب تبلغ 33 مليار ليرة وحجم ضرائب أصحاب المهن 43 مليار ليرة.
إذ ذكرت صحيفة “الوطن” السورية أن نواب مجلس الشعب يرون توزيع الضرائب بهذا الشكل غير حضاري، لأن الضريبة الأكبر تدفع من رواتب المواطنين، الأمر الذي يؤكد عدم وجود عدالة ضربية ويتطلب إعادة النظر فيها جدياً، وجاء حديث النواب خلال مناقشة موازنة 2018 الاستثمارية لوزارة المالية ووزارة الإدارة المحلية والبيئة يوم أمس.
وأكد وزير المالية مأمون حمدان في وقت سابق أن زيادة الرواتب ليس في سلم أولويات الحكومة، وأن زيادة الرواتب ليست السبيل الوحيد لتحسين معيشة المواطن إنما هناك حلول اقتصادية تقوم بها الدولة، مضيفاً أن “أي زيادة سيكون لها آثار تضخمية إن لم تترافق بعملية إنتاجية، فالإنتاج هو الأساس وعندما نصل لحالة معينة يمكن بعدها اتخاذ القرارات”.
ولاتزال هناك مطالبات كثيرة بضرورة رفع الرواتب للموظفين، مع الشكوك بعدم وجود نية للحكومة لزيادة الرواتب.