بدأت زيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم إلى دمشق بلقاء الرئيس بشار الأسد، ووزير الخارجية فيصل المقداد، وتناول اللقاء مخرجات اجتماع عمّان الذي عُقد بين وزراء خارجية سوريا والعراق والأردن والسعودية ومصر، واجتماع جدة الذي عُقد بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي ووزيري خارجية الأردن ومصر.
وشدد الرئيس الأسد، خلال اللقاء على أن “العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى قراهم وبلداتهم أولوية بالنسبة للدولة السورية مع ضرورة تأمين البنية الأساسية لهذه العودة ومتطلبات الإعمار والتأهيل بكافة أشكالها، ودعمها بمشاريع التعافي المبكر التي تمكّن العائدين من استعادة دورة حياتهم الطبيعية”، مشيراً إلى أن كل الإجراءات التي اتخذتها الدولة السورية سواء على المستوى التشريعي أو القانوني أو على مستوى المصالحات تسهم في توفير البيئة الأفضل لعودة اللاجئين، وفقاً لما نقلته وكالة “سانا” الرسمية.
بدوره عرض الصفدي آخر الجهود التي يبذلها بلاده في مسألة عودة اللاجئين السوريين والأفكار الجديدة التي تبلورت في هذا الشأن بالتنسيق مع مجموعة الاتصال العربية والأمم المتحدة.
وأكد الصفدي أن الرئيس الأسد، تناول خلال اللقاء القضايا المرتبطة بالعلاقات الثنائية والجهد الأعم فيما يتعلق بجهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، ويعالج كل تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية ويضمن وحدة سوريا، ويهيئ الظروف التي تسمح بالعودة الطوعية للاجئين السوريين، وفقاً لما نقلته صحيفة “الوطن” السورية.
وأضاف وزير الخارجية الأردني “نريد الإعداد من أجل اجتماع لجنة الاتصال العربية التي كانت أقرتها الجامعة العربية بحيث يكون هناك مخرجات عملية تسهم في معالجة تبعات الأزمة السورية، ونأمل انعقادها في الشهر القادم”، وتابع أنه “كان هناك قرار تنفيذاً لاجتماع عمّان، بأن يكون هناك عقد للجنة المعنية بمعالجة قضية تهريب المخدرات، وكما قلت سابقا هذا تحدٍ كبير وهذا خطر حقيقي لا بد من التعاون على مواجهته ونرى أن هذا التهديد يتصاعد ونقوم بكل ما يلزم لحماية أمننا الوطني من هذا الخطر.
وحول هذا الاجتماع أكد المقداد، خلال مؤتمر صحفي،”وجدنا أنه من المفيد أن يكون هناك تنسيق ثنائي عميق خاصة قبيل الاجتماع القادم للجنة المتابعة التي تشكلت في القمة العربية الأخيرة لنكون مستعدين للخروج بتصورات موحدة تعكس موقف عربي من أجل حل المشاكل التي نواجهها في سوريا وفي المنطقة بصورة عامة”.
وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، اتفق الجانبان أن يكون هناك لقاءات للجنة المعنية بالمياه في الوقت القريب لمعالجة هذا الملف، وأن يكون هناك لقاءات بين وزيري النقل في البلدين، ولقاءات ثنائية أخرى تسهم في زيادة التعاون الذي ينعكس خيراً على البلدين.
وفي الأول من أيار الفائت عُقد في العاصمة الأردنية عمّان اجتماعاً لوزراء خارجية سوريا والسعودية والأردن ومصر والعراق، وصدر عنه بياناً ختامياً أكد على ثلاثة ملفات، أولاً ضبط الأمن والحدود، وتضمن بنود عدة أبرزها: “أن تتعاون سوريا والأردن والعراق على تشكيل فريقي عمل مشتركين من السياسيين والأمنيين منفصلين، خلال شهر لتحديد مصادر إنتاج المخدرات في سوريا وتهريبها، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عمليات التهريب، وإنشاء آليات تنسيق فعالة بين الأجهزة العسكرية والأمنية السورية ونظيراتها في الدول المجاورة لحفظ أمن الحدود” ثانياً: ملف اللاجئين السوريين وتضمن بنود “تحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة في مناطق عودة اللاجئين للنظر في توفير مساهمات عربية ودولية فيها، توضيح الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتسهيل عودة اللاجئين، بما في ذلك في إطار شمولهم بمراسيم العفو العام، تكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة للدفع نحو تسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر لتحسين البنية التحتية في المناطق التي سيعود إليها اللاجئون، اتخاذ خطوات لحل قضية النازحين داخلياً، بما في ذلك قضية مخيم الركبان جنوبي سوريا” ثالثاً: الملف السياسي وضم بنود “العمل على استئناف أعمال لجنة مناقشة الدستور في أقرب وقت ممكن، وأن تعمل الدول المشاركة في الاجتماع مع الدول الشقيقة والمجتمع الدولي على مقابلة الخطوات الإيجابية للحكومة السورية بخطوات إيجابية، وتشكيل فريق فني على مستوى الخبراء لمتابعة مخرجات هذا الاجتماع وتحديد الخطوات القادمة لمعالجة الأزمة السورية وتداعياتها”.