خاص || أثر برس بدأت بعض المؤسسات الحكومية باستخدام الطابع الإلكتروني الموحد (اللصاقة) منذ بداية الشهر الحالي، والذي يحلّ محل كافة أنواع الطوابع المستخدمة في المعاملات، بناء على قرار وزارة المالية.
وبيّن مدير عام هيئة الضرائب والرسوم في وزارة المالية منذر ونوس لـ”أثر برس” أنه في الآونة الأخيرة تم التركيز على تبسيط الإجراءات وتسريعها إلى أقصى حد ممكن بما يحقق الحد من التهرب الضريبي والعدالة بين المكلفين.
وتابع أنه ضمن هذا السياق استخدمت الإدارة الضريبة تقانة المعلومات بأوسع شكل مشيراً إلى أنه “لا يمكن الانتقال إلى منظومة مؤتمتة بالكامل لكن يتم السير بكل قطاع خطوة بخطوة مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك إعلانات عروض داخلية وخارجية لأتمتة الإدارة الضريبية”.
ونوّه ونوس إلى أن الهدف من الطابع الإلكتروني هو توفير هذه الخدمة لقطاع واسع دون أن يكون هناك أي ضغط أو أعباء إضافية على المكلفين، وبدلاً من أن يكون هناك على كل وثيقة أكثر من نوع من الطوابع الورقية، يتم تسديد الرسوم كلها وتجميعها ضمن لصاقة واحدة تتواجد عليها ميزات أمنية ومزودة برمز الاستجابة السريع QR المربوط بقاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبية وبالتالي يستطيع المكلف ومقدم الخدمة بذات الوقت قراءة رمز QR والتأكد من اسم الخدمة واسم وقيمة الطوابع المرتبطة بها، وأن المبالغ المحصلة منه وصلت إلى الإدارة الضريبية بالإضافة إلى تاريخ تنفيذ العملية.
وأوضح أنه لا يوجد تغيير في الرسوم أو في سعر الطوابع لأن الهدف ليس تبديل الأسعار وإنما الاستعاضة عن وضع طوابع ورقية على المعاملات بطابع إلكتروني واحد، لافتاً إلى أن “الخدمة ستتطور لاحقاً وسيتم ربطها بالدفع الإلكتروني إضافة إلى عمليات أخرى إن كانت الجهة الحكومية لديها خدمات إلكترونية متاحة”.
وأضاف ونوس أنه سيتم تطبيق هذا الطابع الإلكتروني مع بعض الجهات حالياً وذلك بحسب التجهيزات الموجودة لتشمل جميع الجهات مستقبلاً التي تحتاج طبيعة معاملاتها إلى الطوابع موضحاً أن “الدفع الآن سيكون لدى الجهة الحكومية أو المعتمد الذي يبيع هذه الطوابع ولاحقاً سيتم استخدام الدفع الإلكتروني”.
وحول آلية الحصول على الرسوم والطوابع الإلكترونية، أوضح أن التحصيل يكون بشكل نقدي لأنه تم منح تلك الجهات التفويض بتحصيل المبالغ المالية وتحويلها إلى الإدارة الضريبية وفق القواعد الفنية الخاصة بالقانون ومثال على ذلك مراكز خدمة المواطن التي يتم تحويل المبالغ المالية المحصلة في الفترة السابقة إلى الإدارة الضريبة في أول عشرة أيام من الشهر.
وتمنى ونوس في ختام حديثه لـ”أثر” من أي شخص يستخدم الطابع الإلكتروني أن يقرأ رمز الاستجابة السريع QR من خلال تطبيق “فاتورتك حقك” والذي سيكون خطوة أولى لقراءة هذا الرمز ويدخل إلى قاعدة البيانات ويتعرف على الطوابع الموضوعة على الوثيقة المستخرجة من قبله .
الجدير ذكره أن وزارة المالية تسعى منذ عام 2018 إلى أتمتة معظم أعمالها وتحول إلى منظومة الدفع الإلكتروني، لتبسيط الإجراءات وتشجيع المكلفين على الالتزام الضريبي، والتخلص من التهرب الضريبي.
لمى دياب