انطلقت أعمال اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لأعمال القمة العربية المقرر إجراؤها بالسعودية في الـ19 من أيار الجاري، وذلك بعد أن عادت سوريا إلى الجامعة العربية.
وسيمثل الوفد السوري في هذا الاجتماع معاونة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، على حين سيترأس وزير الاقتصاد سامر خليل وفد سوريا لاجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في المستوى الوزاري، والمقرر إجراؤه غداً في الخامس عشر من الجاري.
ويجري في اجتماعات المندوبين مناقشة التوصيات ومشاريع القرارات التي سيتم رفعها إلى اجتماع وزراء الخارجية المقرر إجراؤه يوم الأربعاء القادم، بحضور وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، حيث سيتم اعتماد مشروع جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية في مستوى القمة.
وتنطلق بعد غَدٍ الثلاثاء، الاجتماعات التحضيرية في مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين، والذي يمهد لاجتماع وزراء الخارجية، حيث ستتسلم السعودية رئاسة القمة من الجزائر، رئيس القمة العربية للعام الماضي.
ومن المتوقع بدء وصول الزعماء العرب المشاركين في القمة العربية بدءاً من يوم الخميس، حيث تُجرى يوم الجمعة القمة العربية في أجواء إيجابية فرضتها عودة سوريا إلى الجامعة العربية بعد تغييب استمر 12 عاماً.
وفي هذا السياق، أجرى وزير الخارجية فيصل المقداد، مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، مشاورات تتعلق بجدول أعمال القمة العربية، وذلك في اتصال هاتفي بين الجانبين.
وأصدرت الخارجية الجزائرية بياناً أكدت فيه أن “الاتصال الهاتفي جاء عقب الاتصال الذي جرى بين الرئيسين عبد المجيد تبون، والرئيس بشار الأسد، في الثامن من أيار والذي أتاح للوزيرين فرصة مواصلة مشاوراتهم في النقاط الرئيسية المدرجة في جدول أعمال القمة المقبلة، لمجلس وزراء جامعة الدول العربية، المقرر عقدها في الـ19 من أيار في جدة”.
وفي 7 أيار الجاري تم إعلان عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بعد تجميد عضويتها مدة 12 عاماً، وعقّب أمين عام جامعة الدول العربية المساعد حسام زكي، على هذا القرار بقوله في لقاء تلفزيوني أجراه أمس السبت: “إن قرار مجلس جامعة الدول العربية بخصوص عودة مشاركة الوفود السورية في اجتماعات الجامعة العربية ليس له اشتراطات ولا يتحدث أحد عن شروط للعودة ولكن يمكن القول إنها تفاهمات مرغوب أن تكون مقبولة من جميع الأطراف لتكون العودة بمنزلة شكل من أشكال التهدئة للوضع في سوريا”.
مؤكداً أن النقاط التي تم الاتفاق عليها في البيان الختامي لاجتماع عمّان الذي أجري في الأول من أيار الجاري بين وزراء خارجية سوريا والأردن والسعودية ومصر، “أثّرت في دول الجوار وغيرها لأنه في نهاية الأمر الوضع في سوريا، يؤثر في المنطقة ككل والأمن والاستقرار في الوطن العربي”.
وجرت العودة السورية إلى الجامعة العربية بعد إجراء اجتماعين اثنين بين الزعماء العرب، الأول أجري في جدة بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن في 15 نيسان الجاري وناقش الملف السوري والعودة إلى الجامعة العربية، وبعد أسبوعين من هذا اللقاء أجري اجتماع عمّان بحضور وزراء خارجية سوريا والأردن ومصر والسعودية، وتم الاتفاق في هذا الاجتماع على بنود عدة أبرزها “عودة اللاجئين السوريين وتأمين البيئة المناسبة لهم وتأمين الحدود المشتركة بين سوريا والدول المجاورة وتشكيل فريقي عمل مشتركين من السياسيين والأمنيين، في غضون شهر لتحديد مصادر إنتاج المخدرات في سوريا وتهريبها، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريب عبر الحدود مع الأردن والعراق، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عمليات التهريب، وإنهاء هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها، والملف الثالث ارتبط بالعمل على استئناف أعمال لجنة مناقشة الدستور في أقرب وقت ممكن، وتشكيل فريق فني في مستوى الخبراء لمتابعة مخرجات هذا الاجتماع وتحديد الخطوات القادمة في سياق هذا المسار المستهدف معالجة حل الأزمة في سوريا ومعالجة جميع تداعياتها”.