خاص || أثر برس تشكّل جزيرة أرواد في طرطوس وجهة سياحية يقصدها أهالي المحافظات الأخرى للتعرف على كنه هذه الجزيرة، خاصة في فصل الصيف وفي الأعياد حيث يؤم الجزيرة أعداد كبيرة من الزوّار ما يجعل الزوارق العاملة على نقل الركاب من وإلى جزيرة أرواد تعمل طوال النهار ونصف الليل بدون توقف.
يتقاضى أصحاب الزوارق ١٠٠٠ ليرة أجرة نقل الراكب الواحد من وإلى الجزيرة، قد يكون هذا المبلغ بالنسبة للزائر أمراً عادياً ينقضي بانقضاء زيارته رغم ما يتكبده من نفقات إذا كان رب عائلة وبصحبته عدد كبير من أفراد عائلته، لكن تعرفة ١٠٠٠ ليرة ذهاباً وأخرى إياباً لموظف أو طالب تشكل عبئاً مادياً ثقيلاً لا يمكن تحمله.
اشتكى عدد من المواطنين لـ”أثر” من قيام أصحاب الزوارق باستغلالهم من خلال طلب ١٠٠٠ ليرة أجرة نقل
من وإلى جزيرة أرواد، فيما التعرفة النظامية بموجب تسعيرة التموين هي ٢٥٠ ليرة، وأضافوا: ناهيك عن نقل الزوارق لضعف عدد الركاب المحدد في كل زورق حيث يتم حشر الزورق ليصبح أشبه “بقطرميز المكدوس”.
وأشار المشتكون إلى أن أجرة النقل من وإلى الجزيرة يومياً تحتاج إلى راتب موظف كامل، بدون أكل وشرب وأجرة نقل داخل مدينة طرطوس، متسائلين عن حال الطلاب الذين ليس لديهم راتب ولا يستطيع أهلهم تكبد هذا العبء المادي الباهظ.
وطالب المشتكون بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة لإيقاف استغلال أصحاب الزوارق لأهالي أرواد وزائري الجزيرة حتى لا تؤثر سلباً على صورة الجزيرة بوصفها مقصداً سياحياً ومتنفس رزق للعديد من أهالي أرواد.
بدوره، بيّن رئيس مجلس بلدة أرواد نور الدين سليمان ل”أثر” أن تعرفة ركوب الزورق ٢٥٠ ليرة من وإلى جزيرة أرواد، بحسب نشرة مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مع تخفيض ٥٠% للموظفين والطلاب، وعليه فان أي مواطن يطلب منه صاحب زورق دفع تعرفة تتجاوز التسعيرة يستطيع تقديم شكوى إلى البلدية ليصار إلى اتخاذ الإجراء المناسب بحق صاحب الزورق.
وحول الإجراءات التي يتم اتخاذها بحق المخالف، أشار سليمان إلى أنه بموجب المرسوم رقم ٨ تقوم البلدية بمراقبة الأسعار وتنظيم ضبط بالزورق لجهة تقاضي سعر زائد أو زيادة عدد الركاب، وعليه يتم التواصل مع مديرية الموانئ لحجز الزورق وتوقيفه عن العمل لمدة تتراوح بين ١٥ يوماً حتى شهر.
وأضاف سليمان: كما تقوم البلدية بإرسال كتاب إلى المحافظة بخصوص المخالفة الحاصلة، وكتاب مماثل إلى مديرية التجارة وحماية المستهلك لاتخاذ الإجراء اللازم.
وأوضح سليمان أن الزوارق يتم تزويدهم شهرياً بكميات من مادة المازوت المدعوم، تتفاوت بين ١٠٠ إلى ٣٠٠ ليتر بحسب توفر المادة في محطات الوقود.
وبيّن سليمان أنه كانت وردت إلى البلدية شكاوى من بعض المواطنين حول تقاضي أجور زائدة، وتم منذ شهرين تشكيل لجنة مراقبة أسعار مؤلفة من ثلاثة أشخاص، نظمت خلال هذه الفترة ضبطاً بأحد الزوارق.
كما لفت سليمان إلى مراسلة مديرية الموانئ حيث تم تشكيل لجنة عن طريق مهندس من الموانئ مهمتها تحديد عدد الأشخاص الذين يسمح للزورق نقلهم من وإلى الجزيرة، وذلك وفقاً لحجم القارب، مدللاً بأن الزورق الكبير يتسع ل٤٠ راكباً، والوسط يتسع ما بين٣٠ -٣٥ راكباً، فيما الزورق الصغير يتسع فقط ل١٥-٢٠ راكباً، وتابع: تم تعيين عنصر من الموانئ عند مدخل طرطوس وآخر عند مدخل الجزيرة لمراقبة عدد الأشخاص الصاعدين للزورق ومطابقة العدد للمسموح به وفق ما حددته اللجنة.
وأشار سليمان إلى وجود نحو ٩٤ زورقاً في جزيرة أرواد يقومون بنقل الركاب من وإلى جزيرة أرواد.
صفاء علي – طرطوس