كشفت مصادر لصحيفة “الأخبار” اللبنانية، أنه مع خفْض تمويل “الائتلاف” المعارض من قبل قطر وتركيا، تمّ تأمين نفقات سفر قيادته إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحصولها على منحة من “منظّمة ألمانية غير حكومية”.
وأوضحت المصادر أن “قيادات “الائتلاف” تجنّبت تحمُّل تكاليف السفر، على الرغم من مداخيلهم العالية من مشاريعهم الاستثمارية الخاصة في تركيا”.
وفي 21 آب الماضي، أبلغت أنقرة خلال اجتماع عقده ممثلون عن الجانب التركي مع أعضاء “الائتلاف”، أنها قرّرت تنزيل قيمة ما تمنحه كرواتب لأعضائه بسبب الأزمة الاقتصادية التركية، وفقاً للتبرير الذي سِيق خلال الاجتماع.
وخلال الأيام الماضية، جهد “الائتلاف” لنفي الأنباء التي أشارت إلى أن الاستخبارات التركية أبلغته بضرورة مغادرة الأراضي التركية قبل نهاية العام الجاري، وتعليقاً على ذلك، أكدت المصادر لصحيفة “الأخبار”، أنه “لا وجود لمِثل هذه الأوامر حتى الآن، على رغم تبلُّغ “الائتلاف” خلال الاجتماع ذاته الشهر الماضي، بضرورة التحضّر للحوار مع الحكومة السورية”، معتبِرةً أن “تركيا تريد الاحتفاظ بهذا التشكيل المعارِض كورقة ضغط، في حال لم تنجح مساعي التقارب مع دمشق”.
وتتخوّف قيادات “الائتلاف” المعارض من تكرار تجربة “المجلس الوطني”، الذي خرج من المشهد السياسي بقرار تركي صَدر في أيلول من عام 2012، وفي هذا الصدد، تقول صحيفة “الأخبار” اللبنانية، إن” قيادة “الائتلاف” الحالية، تجد أن تشكيل جسم معارض ثالث يكون أكثر مرونة في التعامل مع دمشق، أمر محتمَل التنفيذ من قِبَل تركيا، لذا من غير المستبعَد بالنسبة إليهم توقّف التمويل المخصَّص لهم من أنقرة والدوحة بشكل نهائي، ما سيعني لاحقاً ضرورة إغلاق مكتبهم الأخير في تركيا، وعدم السماح لهم بافتتاح مكاتب جديدة في الشمال السوري، ليكونوا بهذا مجبَرين على أحد أمرَين: إمّا اعتماد النصّ التركي في التفاوض مع دمشق، أو الاندماج القسري في جسم سياسي سيتبنّى المشروع التركي الجديد”.
يشار إلى أن تركيا، قد أغلقت مكتب “الائتلاف” في أنقرة، في آذار الماضي، وفقاً لتبرير”خفض النفقات”، بحسب ما نقلته قناة “العربية” عن مصادر تركيّة، في حين ذكرت مصادر تركيّة معارضة، بأن “القرار جاء بناءً على رغبة من المخابرات التركية، في محاولة لإيحاء الشارع التركي بالاهتمام بخفض وجود اللاجئين، وذلك بعد تزايد وتيرة الاحتجاجات ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان”.
أثر برس