خاص|| أثر برس قاد مسؤول “القضاء العسكري”، في تنظيم “جبهة النصرة”، المدعو “أبو القاسم الشامي”، عملية انشقاق لـ25 من قيادات التنظيم على خلفية تخطيط زعيم النصرة “أبو محمد الجولاني”، لإعادة هيكلة تنظيمه.
وبحسب المعلومات فإن “الشامي”، غادر مناطق “جبهة النصرة”، نحو مدينة “سرمدا”، التي تعد منطقة شبه محايدة لا تخضع لسيطرة مباشرة من أي طرف لكونها عاصمة الاقتصاد بالنسبة للفصائل الجهادية المنتشرة شمال غرب سوريا.
وتعد خطوة “الجولاني” في عزل قائد ما يسمى “كتيبة سعد بن أبي وقاص”، المدعو “أبو قتيبة الشامي”، واحدة من أهم أسباب عملية الانشقاق التي قادها “أبو القاسم”، إذ أنها تعتبر واحدة من خطوات “الجولاني”، للتخلص من رافضي إعادة الهيكلة، وتشكيل فصيل خاص بالأجانب والمرتبطين بتنظيم القاعدة في محاولة من “الجولاني”، التخلص من تهمة “الإرهاب”، وإبعاد تنظيمه عن اللائحة السوداء الخاصة بمجلس الأمن.
وكان “الجهاز الأمني”، التابع لـ”جبهة النصرة” والذي يعرفه سكان شمال غرب سوريا باسم “مخابرات الجولاني”، قد اعتقل عدداً كبيراً من المنشقين منذ بداية شهر رمضان، في محاولة منه لتطويق خطرهم وإنهاء وجود بيئة حاضنة لمن قد ينفذون انقلاباً ضد “الجولاني” بهدف عزله بعد خطواته التي يريد من خلالها تصدير صورة إعلامية عن نفسه بكونه “قائد إسلامي معتدل”، الأمر الذي قد يوصله لتعاون معلن مع الحكومة الأمريكية لاحقاً.
وتقول مصادر جهادية إن “الجولاني”، كلّف عدداً من الشخصيات للتواصل مع “أبو القاسم الشامي”، وإعادته لصفوف “النصرة”، في منصب أعلى من “مسؤول القضاء العسكري”، الأمر الذي اعتبر بمثابة محاولة استدراج لإيقاع العقوبة بـ “الشامي”، ومن معه بتهمة الخيانة والانشقاق.
وكانت “النصرة” قد أعلنت في وقت سابق أن كل من يريد الخروج من تنظيمها يمكنه أن يفعل ذلك بشرط تسليم سلاحه وتوقيع تعهد بعدم الانتساب لأي فصيل آخر.
يذكر أن “الجولاني”، أطلق عملية إعادة الهكلية من خلال افتتاح ما أسماه بـ “الكلية العسكرية”، بزعم تبعيتها لـ “حكومة الإنقاذ”، الموالية له كخطوة نحو تشكيل “جيش”، يكون فيه القادة من حملة رتب عسكرية بدلاً من لقب أمير، كما يسعى زعيم التنظيم لتشكيل ما يسميه بـ “المجلس العسكري”، ليجمع كل فصائل شمال غرب سوريا تحت قياداته، إلا أن هذا المجلس لن يشمل فصيل “الجيش الوطني”، المشكل بأوامر تركية.
محمود عبد اللطيف