اندمجت فصائل عدة تابعة لـ “الجيش الوطني” المدعوم تركياً في ريف حلب الشمالي تحت مسمى “تجمّع الشهباء”، وذلك “لرص الصفوف دفاعاً عن مناطق سيطرة المعارضة في مواجهة أي هجوم محتمل” بحسب بيان لها.
وقال البيان إنّ “فصائل “حركة أحرار الشام – القطاع الشرقي”، و”لواء التوحيد”، و”حركة نور الدين الزنكي”، إلى جانب “الفرقة 50”، اندمجت بمُسمى “تجمع الشهباء”.
وذكرت مصادر معارضة أن “حركة نور الدين الزنكي” لم تندمج بمكوناتها كلها، وإنما أحد القطاعات فقط، موضحةً أنّ “لواء الفتح” و”الفوج الأول”، المنضويان بمُسمى “لواء التوحيد”، وهما أكبر الكتل وأقواها رفضا الاندماج”، بحسب ما نقله موقع “العربي الجديد”.
وأشارت المصادر إلى أنّ فصيل “لواء الزنكي” هو ما اندمج ضمن “تجمع الشهباء” بقيادة المدعو أحمد رزق، مضيفةً أنّ “حركة نور الدين الزنكي” لديها كتل عسكرية عدة موزعة على فصيل فرقة “السلطان مراد” بقيادة المدعو أبو بشير معارة، وعزت أبو الفدا باسم “كتائب حق”، وكتلة ضمن فصيل “لواء الشمال” بقيادة المدعو علي الحسن، وكتلة ضمن فصيل “فيلق الشام” بقيادة المدعو أبو اليمان باسم “اللواء الثالث”، وكتلة ضمن فصيل “فرقة سليمان شاه” بقيادة المدعو محمد محمود باسم “لواء الغربي”.
من جهتها، أعلنت قطاعات فصيل “حركة أحرار الشام – القطاع الشرقي” في كلٍ من مدينة جرابلس وبلدتي “عبلة وتل بطال” بريف حلب الشرقي، “رفضها الانخراط في أي اندماج لم يستشاروا به”، موضحين أنّ “التجمع الجديد لا يعنيهم شيئاً”.
وتعليقاً على ذلك، يرى الباحث وائل علوان في مركز “جسور للدراسات” المعارض، أنّ “التجمع الجديد يعد شكلاً من أشكال التأثير الكبير الذي أصاب فصيل “الفيلق الثالث” بعد النزاع الفصائلي الأخير والذي كانت “هيئة تحرير الشام- النصرة سابقاً” جزءاً منه”.
ولفت علوان، إلى أنّ “التجمع الجديد سيكون أقرب لفصيل “فرقة الحمزة” وفصيل “فرقة السلطان سليمان شاه”، وسيكون مناوئاً لـ”الفيلق الثالث” الذي ما يزال في حالة حل المشكلات الداخلية وإصلاح العلاقات الخارجية ومحاولة التماسك من جديد”.
بدوره، أكّد متزعم في فصيل “الجيش الوطني”، فضّل عدم الكشف عن هويته، في حديث لـ “العربي الجديد”، أنّ لـ”هيئة تحرير الشام” و”أبو محمد الجولاني” يداً في هذه التحركات”، مشدداً على أنّ “هدف “الهيئة” هو زيادة الشرخ بين فصائل “الجيش الوطني”، على حين يرى متابعون أن الاندماج يأتي بدفع من “الهيئة” لتوسيع نفوذها في ريف حلب الشمالي، بحسب مانقلته وكالة “الأناضول” التركية.
وكانت خلافات شديدة قد ظهرت بين أنقرة و”حركة أحرار الشام” مؤخراً، عقب القرار الذي أصدرته الأولى بوجوب تسليم إدارة المعابر الخاضعة لسيطرتها كافة إلى فصيل “الشرطة العسكرية”، بما فيها معبر “الحمران”، الأمر الذي رفضته “أحرار الشام” بتحريض من داعمتها “هيئة تحرير الشام”، كون المعبر يُعد من أهم طرق ومعابر تهريب النفط من مناطق “قسد” إلى مناطق سيطرة أنقرة وفصائلها في الشمال، بحسب مصادر “أثر”.
وأعقب ظهور تلك الخلافات حادثة اغتيال القيادي في القاطع الشرقي لـ “أحرار الشام” المدعو “أبو عدي عولان” باستهداف سيارته بطائرة مسيّرة في محيط مدينة الباب، إلا أن أياً من الأطراف لم يتهم الآخر أو يعلن مسؤوليته عن تنفيذ الاغتيال.
يشار إلى أن مسلحي “الهيئة” دخلوا إلى مناطق سيطرة “الجيش الوطني” في منطقة عفرين ومعبطلي بريف حلب الشمالي، في منتصف تشرين الأول الماضي، لمؤازرة فصيل “فرقة الحمزة” الذي هاجمته فصائل “الفيلق الثالث” بعد تورط مجموعة من الفصيل باغتيال الناشط المعروف باسم “أبو غنوم” في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.
أثر برس