خاص || أثر برس اختلفت آراء الأهالي في مدينة حماة من أصحاب السيارات بعد انتهاء عقد المواقف المأجورة نهاية شهر آب، بين مشجع لاستمرار المشروع، كون البعض أمسى لديه مشكلة في البحث عن موقف لسيارته، أو قيام الآخر بصف سياراتهم بشكل مزاجي معرقل للسير، وبين من رفض فكرة المواقف المأجورة بناء على فكرة أن الشوارع ملك للجميع ولا يجوز تأجيرها، سيما إذا كان موقف السيارة أمام المحل، متسائلين هل يدفع صاحب المحل أجرة ركن سيارته أمام محله أو منزله؟
حيث كشف مدير الشؤون المالية في مجلس مدينة حماة عبد القادر الأسود لـ”أثر” عن فشل الإعلان للمرة الأولى عن رسو العقد على عارض جديد، بسبب تقدم عارض وحيد إلى المزاد، لافتاً إلى أنه تم الإعلان مجدداً عن استقبال العروض الجديدة لعقد استثمار المواقف المأجورة بالمزاد العلني بتاريخ 18/10/2023 لاختيار العرض الأنسب.
وأشار المصدر إلى أن العقد الجديد سيزيد عدد المواقف المأجورة من نحو 1400 موقف حسب دفتر الشروط السابق إلى 2500 موقفاً، لا سيما في الساحات المؤدية والمتواجدة في منطقة الحاضر، بسبب الحاجة الماسة إلى تنظيم مواقف للسيارات وعدم حصول ازدحامات خانقة، كون المنطقة تشهد حركة مرور سيارات لافتة، كونها منطقة تسوّق لاسيما للخضار والفواكه ومختلف الحاجات.
وكان مجلس مدينة حماة تعاقد مع مستثمر للمواقف المأجورة منذ 3 سنوات مضت بقيمة 381 مليون، على مساحات في المدينة تقدر بنحو 42 ألف متر مربع، وكانت أجرة ساعة وقوف السيارة 100 ليرة، ثم رفعت إلى 200 ليرة مع شكاوى البعض على بعض موظفي الشركة السابقة المستثمرة بتقاضيهم 500 ليرة قبل نهاية العقد، فيما أكد ذات المصدر أن مجلس المدينة غير مسؤول عن أي رسوم مالية يتقاضاها هؤلاء الموظفين بعد انتهاء العقد، وحدد حالياً أجرة وقوف السيارة 500 ليرة سورية لمدة ساعتين لمن يرغب من المستثمرين الجدد بالتعاقد، بانتظار تقدم عارضين للمزاد.
أيمن الفاعل – حماة