بالتزامن مع تصعيد اللهجة التركية حول عدم قدرة أنقرة لتحمل المزيد من اللاجئين السوريين والعبء الاقتصادي الذي يشكله هؤلاء اللاجئين على تركيا في الفترة الأخيرة، تم الإعلان عن توقيع اتفاقية تعاون جديدة بين تركيا والأمم المتحدة.
ووفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط” فإن أكاديمية العدل التابعة لوزارة العدل التركية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وقعتا اتفاقية تعاون بشأن اللاجئين، ومن المفترض أن يستفيد منها أكثر من 3.7 مليون سوري.
وتتعلق الاتفاقية بمجال التعليم والتدريب، وتهدف إلى زيادة الوعي حيال مشكلات اللاجئين وطالبي الحماية، بحسب رئيس الأكاديمية محيي الدين أوزدمير، الذي أشار إلى أن الاتفاقية تهدف أيضاً إلى زيادة وعي القضاة ومدعي العموم حيال معالجة المشكلات التي يواجهها ما وصفهم بـ”طالبو الحماية الدولية”.
وتهدف الاتفاقية أيضاً إلى حماية الأشخاص الذي يحتاجون للحماية المؤقتة واللاجئين وعديمي الجنسية. وأكد المسؤول التركي ضرورة دعم هذه الفئات، وعدم الاكتفاء بتلبية احتياجات الإيواء وإنما دعمهم في مختلف النواحي.
وقال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تركيا، فيليب لوكلير: “إن تركيا تستضيف أكبر عدد من طالبي اللجوء واللاجئين، وإن تنفيذ التشريعات الوطنية مهم للغاية، ليس فقط لطالبي اللجوء، ولكن أيضاً للأعضاء في السلطة القضائية مثل القضاة ومدعي العموم”.
وجاء ذلك بعدما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير خارجيته مولود جاويش أوغلو على عدم قدرة بلادهما على استقبال المزيد من اللاجئين السوريين، وذلك بالرغم من رفضهم لمطالب المعارضة التركية الداخلية بعدم استقبال اللاجئين السوريين، حيث قدم أردوغان حينها للاجئين وعوداً بحمايتهم قائلاً: “هذه بلادكم”.
ويشير العديد من المحللين إلى أن الفائدة التي تتلقاها الحكومة التركية من وجود اللاجئين السوريين في بلادها، من خلال استخدامهم كورقة ضغط على الاتحاد الأوروبي، ونيل مساعدات مالية تقدر بمليارات الدولارات، إلى جانب ما قدمه السوريون للاقتصاد التركي.
أثر برس