أعلنت السلطات اليونانية حالة استنفار وتأهب قصوى للتصدي للمشاركين في “قافلة النور”، التي كان من المقرر أن تنطلق من تركيا إلى أوروبا، إذ أكد وزير الهجرة اليوناني “نوتيس ميتاراكيس”، أن القوات الأمنية في بلاده أخذت وضعية التأهب والاستعداد وخاصة في منطقة “إيفروس“ الفاصلة بين اليونان وتركيا، بحسب وكالة “أ ف ب” الفرنسية.
وذكرت وسائل إعلامية معارضة، أن الجيش اليوناني أغلق معظم الشريط الحدودي، بنشره الدوريات في كل مكان، إضافة لنشره المصفحات والعربات العسكرية في المناطق المرتفعة، كما تم نشر الحواجز في العديد من القرى الحدودية كـ “كاستانيي” المتاخمة تماماً لنهر ميريتش – إيفيروس، الفاصل بين تركيا واليونان، إضافة لوضع حواجز على الطريق المؤدّية إلى بلدة “ميليس”، التي يصفها اليونانيون بـ “بؤرة التجمّع” في اليونان.
مضيفةً: “إن قوات حرس الحدود اليونانية وجهت دعوات لأبناء القرى الحدودية مع تركيا للمساعدة في صدّ المهاجرين الغُزاة، وقد تضمنت عبارات عنصرية في دعواتها كـ (اللاجئون دمار للشعوب – أوقفوا غزو أبناء الحروب – أعيدوا هؤلاء إلى حيث جاؤوا) وغيرها من العبارات، التي تعبّر عن سياسة اليونان ونظرتها تجاه المهاجرين واللاجئين بشكل عام”.
ومساء أمس الإثنين، أعلن القائمون على “قافلة النور” على قناة القافلة في “التيليغرام”، عن إيقاف جميع القوافل القادمة باتجاه مدينة أدرنة، بعد تعرض مجموعة تابعة للقافلة تجمعت داخل حديقة في أدرنة لإطلاق نار من أشخاص ادّعوا أنهم عناصر أمن، مشيرين إلى أنه وبعد التحقيق “تبين أن من أطلق النار مهربون، وهددوا الموجودين هناك في حال خروجهم مع القافلة”.
وأشار الناشطون الحقوقيون في تركيا إلى العواقب القانونية التي ستواجه المشاركين في “قافلة النور”، إذ تعني مغادرة أراضي الدولة بطريقة غير مشروعة قانونياً جريمة هجرة غير شرعية، ومن المعروف أيضاً أن محاربة الهجرة غير الشرعية من تركيا باتجاه أوروبا هو جزء من التزامات أنقرة ضمن الاتفاق الأوروبي – التركي المبرم عام 2016.
وعليه ستتعامل السلطات التركية مع المشاركين في القافلة كـ “خارقين للقانون”، وسيترتب على ذلك عقاب وإجراءات ستتخذها السلطات تجاه منظمي ومنسقي القافلة أولاً، كما سيتم إلغاء الحماية عنهم وترحيلهم، وهذا في حال قررت الحكومة عدم توسيع نطاق المحاسبة ليشمل كل المشاركين، “أما إن قررت عكس ذلك سيشمل كل من تتمكن من إلقاء القبض عليه مشاركاً فيها”، بحسب الناشطين الحقوقيين.
ويعاني اللاجئون السوريون في تركيا –يبلغ عدد المسجلين منهم رسمياً 3.7 مليون– من أوضاع معيشية سيئة في ظل غلاء الأسعار وارتفاع الإيجارات، وتحول بطاقة الحماية المؤقتة “الكيملك” إلى عبء عليهم مع تقييد تنقلهم بين الولايات التركية.
وأحدثت حملة “قافلة النور” انقساماً في أوساط السوريين في تركيا، بين قسم يرفض المشاركة ويحذر من أضرار متوقعة نتيجة التشديد الأمني من جانب اليونان وبلغاريا عند الحدود التركية، وآخر يؤيد المشاركة نظراً للظروف الصعبة التي يعيشها هؤلاء في تركيا، إضافة إلى حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن نيته ترحيل مليون لاجئ سوري “طوعاً”.
أثر برس