على وقع التطورات السياسية الأخيرة، إثر الحديث عن بدء تقارب وشيك بين أنقرة ودمشق، عاد الملف السوري إلى الظهور مجدداً على الساحة الدولية، بعد مرور حوالي ستة أشهر على بدء الحرب في أوكرانيا، التي استحوذت على اهتمام الأوساط السياسية، نظراً لما أنتجته من أزمات اقتصادية.
ورداً على تحوّلات السياسة الخارجية التركيّة، وبسبب الرفض الروسي على عقد اجتماع اللجنة الدستورية في جنيف “لأنها غير حيادية”، دعت الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء اجتماعات خلال الأيام الثلاثة القادمة في مدينة جنيف السويسرية، بهدف “تحريك الملف السوري”، بحسب ما نقلت “وسائل إعلام معارضة”، عن مصادرها.
وأوضحت المصادر، “أن رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس والوفد المرافق له سيلتقي اليوم بمبعوثي عدة دول منها الولايات المتحدة وبريطانيا وقطر والسعودية، على أن يكون الاجتماع الرئيسي بين مبعوثي الدول الاثني عشر يوم غد الثلاثاء”.
وأشارت المصادر إلى أن أبرز الدول المشاركة في الاجتماع هي، “أمريكا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، النرويج، تركيا، مصر، السعودية، الأردن، قطر، العراق، الجامعة العربية”.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد التقى الخميس الفائت المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، في موسكو.
حيث قال لافروف خلال اللقاء: “أتوقع اليوم أن أناقش بالتفصيل الوضع حول التحضير للاجتماع القادم للجنة الدستورية، نحن مهتمون بهذه الصيغة المولودة نتيجة مبادرة “ثلاثي آستانة” للعمل بشكل إيقاعي وفعال، والأهم من ذلك، في أفضل الظروف”.
وبحسب بيان وزارة الخارجية الروسية: “جرت مناقشة الجوانب الموضوعية لتسوية سوريّة شاملة مع التركيز على دفع العملية السياسية التي تقودها سوريا بمساعدة الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2254”.
يأتي ذلك في الوقت الذي ترفض فيه الولايات المتحدة الأمريكية، خطوات التقارب بين تركيا وسوريا، عبر الوساطة الروسيّة، حيث علّقت الخارجية الأمريكية في هذا السياق: “إن إدارة الرئيس جو بايدن، لن تدعم أي جهود للتطبيع مع الدولة السورية”، مطالبةً الدول التي تلمح باحتمال حدوث هذا التقارب بـ “إعادة دراسة موقفها قبل الإقدام على أي خطوة عملية من هذا القبيل”.
يشار إلى أن مجلس الأمن تبنّى في 18 كانون الأول 2015 القرار رقم 2254 الذي ينص على وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، وبدء مفاوضات سياسية، وتشكيل “حكومة وحدة” في غضون عامين تليها انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.
أثر برس