حذّر نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، من مساعي دولية لتطبيق القرار غير القانوني المتعلق بالأسلحة الكيماوية، مشيراً إلى ضرورة إيجاد الآليات المناسبة لمواجهتها.
وقال المقداد، خلال أعمال الدورة التاسعة والثمانين للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية: “إن معظم بنود القرار المتصل بإنشاء آلية لتحديد المسؤولية عن الهجمات الكيميائية مخالفة أصلاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية”، وفقاً لما نقلته صحيفة “الوطن” السورية.
وأضاف المقداد، خلال لقائه أمس سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بدمشق أن “منح صلاحية تحديد المسؤولين عن ارتكاب الحوادث الكيميائية للأمانة الفنية للمنظمة، هو تعدٍّ على صلاحيات مجلس الأمن المناط به وحده مسؤولية معالجة القضايا التي تتعلق بالسلم والأمن الدوليين”.
وفي 9 أيلول الفائت أكد السيناتور الأمريكي ريتشارد بلاك وخلال لقاء مع قناة “الميادين” أن جهاز الاستخبارات البريطانية بدأ بالعمل على تحضير هجوم كيميائي مركب، من أجل إلقاء اللوم على الحكومة السورية وتحميلها المسؤولية، واستخدام هذا الموضوع من أجل إنقاذ “جبهة النصرة”، مضيفاً أنه يدرس موضوع الاستفزازات الكيميائية في سوريا منذ سبعة أعوام، مشدداً على أن الحكومة السورية لا تتحمل المسؤولية عن أي حالة من حالات استخدام الكيميائي في البلاد.
وجاء ذلك بعد تصريح قدمه ريتشارد لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أوضح من خلاله أن الاستخبارات البريطانية لا تنوي تنفيذ الاستفزاز بنفسها، لكنها تصدر توجيهات إلى المسلحين بهذا الخصوص.