شدد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، على أهمية أن يحافظ المبعوث الخاص إلى سوريا على دوره كميسّر “محايد”، وعلى أن اللجنة الدستورية “هي التي تقرر كيفية سير أعمالها”.
وخلال لقاء المقداد بالمبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، في دمشق اليوم، أكد بأن اللجنة الدستورية و”منذ أن تشكلت وانطلقت أعمالها باتت سيدة نفسها، وهي التي تقرر التوصيات التي يمكن أن تخرج بها وكيفية سير أعمالها، مع التأكيد على أن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده”.
وذكرت وكالة “سانا” أن الجانبين أكدا “أهمية ضمان عدم التدخل الخارجي في شؤون لجنة مناقشة الدستور وضمان أن تتم كل هذه العملية بقيادة وملكية سورية، وألا يتم وضع أي جداول زمنية لعملها مفروضة من الخارج”
وخلال اللقاء بحث المقداد مع بيدرسون والوفد المرافق له “عدداً من القضايا ذات الصلة بالوضع في سوريا”، وتطرق الحدبث إلى المسار السياسي والوضع الاقتصادي، “وكانت وجهات النظر متفقة بأن الإجراءات القسرية الاقتصادية أحادية الجانب تزيد هذا الوضع صعوبة، وخاصة في ظل انتشار وباء كورونا”.
وأشار المقداد، إلى أن “الاحتلالين الأمريكي والتركي للأراضي السورية، وممارسات الاحتلال التركي في شمال شرق سوريا ودعمه للإرهابيين في سوريا، ينتهك السيادة السورية ويخالف القانون الدولي وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسوريا”.
ولفت المقداد إلى “الآثار الإنسانية للإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري رغم انتشار جائحة كورونا”، وكذلك إلى ممارسات ميليشيا “قسد”، التي وصفها بالإجرامية والقمعية بحق أبناء الشعب السوري في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور.
وطالب الوزير السوري الأمم المتحدة بأن “ترفع الصوت، بموجب الميثاق والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن، في وجه كل هذه الممارسات، وأن تتخذ موقفاً واضحاً منها يتوافق والمبادئ والأهداف التي قام عليها القانون الدولي الإنساني”.
وكان بيدرسون قد وصل إلى دمشق مساء أمس، في أول زيارة له بعد انتهاء جولة خامسة من محادثات اللجنة الدستورية، وهي الجولة التي وصفها بأنها كانت “مخيبة للآمال”، بعد مناقشات استغرقت أسبوعاً في جنيف الشهر الماضي، ولم تسفر عن أي نتائج.