تستعد نقابة المحاميين في سورية لتوقيع مذكرة تفاهم مع المصرف العقاري لمنح قروض للمحامين، على أن تكون قيمة القرض لشركات المحاماة حتى 100 مليون ليرة، بينما يمكن أن يصل للمحامي الفرد إلى 50 مليوناً.
وصرّح نقيب محامي سورية الفراس فارس لصحيفة “الوطن” السورية، بأن هذه القروض ستكون بناءً على توصية من النقابة بعد استكمال الأوراق المطلوبة، ومن المتوقع أن تصل مهلة السداد حتى 10 سنوات، مضيفاً أن منح القروض ستفتح المجال للمحامين المتضررين لإعادة فتح مكاتبهم.
وبحسب فارس فإن المصرف أبدى استعداده لتمويل مشاريع النقابة وبسقف مرتفع وفق ضمانات، منوهاً إلى أن المصرف وعد بوضع الصرافات العقارية في أماكن وجود المحامين باعتبار أن هناك صرافات جديدة سوف يتم تركيبها في دمشق.
كما أوضح أن النقابة تعمل على تأمين صحي جديد للمحامين وهناك العديد من الخيارات للنقابة منها وجود شركات صناديق إسعاف وهناك إدارة ذاتية للنقابة، لافتاً إلى أنه يتم دراسة الأفضل لتطبيقه ويتم العمل فيه.
وتم الاتفاق مع وزارة العدل على تشكيل اللجان الخاصة لحل مشاكل التقاضي التي من الممكن أن تحدث بين المحامين والقضاة بالسرعة الممكنة، وستتألف من المحامي العام ومستشارين وعضوين من مجلس النقابة في كل محافظة، وفقاً لما بينه نقيب المحاميين.
وفيما يخص مشروع تنظيم مهنة المحاماة، أكد فارس أنه تم تحويل المشروع للنقابة لوضع الملاحظات عليه ومن ثم رفعه مباشرةً إلى مجلس الوزراء، موضحاً أن هناك تسهيلات لمشاهدة وزير العدل لأضابير التسجيل في النقابة باعتبار أنه من حق الوزير الطعن في موضوع التسجيل.
وتقدم مديرو المصارف العامة مؤخراً بمشروع قانون يعفي المقترضين المتعثرين من كامل فوائد التأخير، التي ترتبت على تعثرهم في السداد، إضافة إلى إعفائهم من الفوائد العقدية، ومنحهم قروض جديد.