منحت “شبكة مكافحة الجرائم المالية” التابعة لوزارة الخزانة الأميركية، إعفاءً استثنائياً يسمح للمؤسسات المالية بالتعامل مع المصرف التجاري السوري وفتح الحسابات وتحويل الأموال، من وإلى سوريا.
وأصدرت الشبكة بيان قالت فيه إن هذا الإعفاء “يأتي في إطار جهود الولايات المتحدة لدعم الاستقرار الاقتصادي في سوريا، بعد إعلان الرئيس ترامب عن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، والسماح بتوسيع الأنشطة الاقتصادية في البلاد”.
ويسمح وفق الإعفاء، للمؤسسات المالية الأميركية بفتح حسابات مراسلة والحفاظ عليها قائمة مع المصرف التجاري السوري، ضمن شروط الامتثال للقوانين الأميركية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي “الالتزام الكامل ببرامج مكافحة غسل الأموال، تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة، الامتثال للعقوبات الأميركية الأخرى، تقديم تقارير دورية عند الطلب، والمراجعة المستمرة للإجراءات الداخلية للمؤسسات المالية”.
كما يشترط الإعفاء عدم استفادة الكيانات أو الأفراد الخاضعين للعقوبات (بما في ذلك المرتبطين بروسيا وإيران وكوريا الشمالية ونظام بشار الأسد) من هذه المعاملات.
وأشار بيان “شبكة مكافحة الجرائم المالية” إلى أنه “من المتوقع أن يُساهم هذا القرار بشكل كبير في تسهيل عمليات التحويل المالي إلى سوريا، لا سيما التحويلات الشخصية من المغتربين إلى عائلاتهم، عبر قنوات مصرفية رسمية خاضعة للرقابة”.
ويتيح الإعفاء للمصارف الأميركية إجراء تعاملات مباشرة وقانونية مع المصرف التجاري السوري، مما يُعزز من تدفق العملات الأجنبية إلى سوريا ويُقلل من الاعتماد على السوق السوداء أو شبكات التحويل غير الرسمية التي قد تُستخدم لأغراض غير مشروعة.
وأعلن في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إصدار إعفاء لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، لضمان عدم إعاقتها للاستثمارات، ولدفع جهود التعافي وإعادة الإعمار وتوفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي وتمكين استجابة إنسانية أكثر فعالية في سوريا.
وأصدرت بعده وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً بالتخفيف الفوري للعقوبات على سوريا، والسماح بإجراء المعاملات التي كانت محظورة، ويشمل الإعفاء الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، والخطوط الجوية السورية ومصرف سوريا المركزي والمصرف العقاري، وزارة النفط والشركة العامة للمشتقات النفطية ومصفاتي حمص وبانياس، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ووزارة السياحة ومرافئ اللاذقية وطرطوس.