أدانت وزارة الداخلية أمس الأحد، الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي تم تصويره داخل المشفى الوطني في السويداء في وقت سابق.
وأكدت الوزارة من خلال بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية، عزمها على محاسبة الفاعلين وتحويلهم إلى القضاء “لينالوا جزاءهم العادل، بغض النظر عن انتماءاتهم” مبينة أنه تمت مباشرة التحقيقات.
وأثار مقطع فيديو نشرته شبكة “السويداء 24” جدلاً كبيراً بعد أن أظهر، عبر كاميرات المراقبة في مشفى السويداء الوطني بتاريخ 16 تموز 2025، قيام عناصر يُعتقد أنها تابعة لـ “وزارة الدفاع” و”الأمن الداخلي” باحتجاز الكادر الطبي داخل المشفى، قبل وقوع حادثة مقتل شخص يرتدي لباساً طبياً حيث أقدم العناصر على تصفيته أمام الكادر وسط وجود عشرات الأشخاص جاثمين على ركبهم.
وأثار المقطع غضباً واسعاً بين السوريين، وسط مطالبات بالتحقيق العاجل ومحاسبة المتورطين، مع توثيق جميع الأدلة وعدم الاكتفاء بمقاطع منتقاة.
من جهته، قال الصحفي أحمد بريمو، مدير منصة “تأكيد”، إنه تلقى الفيديو وطرح على نفسه عدة أسئلة قبل التعليق، أبرزها غياب بصمة التوقيت على التسجيل رغم أنها خاصية أساسية في كاميرات المراقبة، والتأخير في نشر المقطع، ما فتح باباً أمام فرضيات عدة.
وأوضح أنه حصل على لقطات أخرى من كاميرات عند مدخل المشفى، تظهر التاريخ والوقت بدقة، بالإضافة إلى ملامح واضحة لشخصين على الأقل من المشاركين في الجريمة، وشدد بريمو على أن التسجيلات تفتح أسئلة جوهرية حول هوية الجناة والمسؤولين، داعياً لجهة محايدة تراجع كل المواد المصورة لتوثيق الجرائم والتعرف على مرتكبيها بهدف المحاسبة، لا لاستخدامها في حملات التحريض أو التوظيف السياسي.