أصدرت وزارة المالية قرار تطالب فيه كافة الصناعيين والتجار في سوريا والذين يعتمد نشاطهم التجاري والصناعي على فعاليات الاستيراد غير الممولة من قبل المصارف العاملة في البلاد، بالتصريح عن كامل مشترياتهم المستوردة في البيانات الضريبية عن عام 2020.
حيث طلبت الوزارة من جميع المكلفين بضريبة الدخل-زمرة الأرباح الحقيقية والذين يعتمد نشاطهم التجاري والصناعي على فعاليات الاستيراد غير الممولة من قبل المصارف العاملة في سوريا، (أي الممولة من حسابات المكلف في الخارج أو من موارده الذاتية)؛ التصريح عن كامل قيمة مشترياتهم المستوردة في البيانات الضريبية عن عام 2020 وما بعد، كما هي واردة في بيانات الاستيراد، مضافاً لها زيادة بنسبة تمثل متوسط البدلات والعمولات، وتحدد هذه النسبة من قبل مصرف سورية المركزي بشكل شهري.
كما أمرت بتطبيق أحكام القانون الخاص بالاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي، في حال لم يلتزم المكلف بقرار التصريح عن التكاليف الضريبية عن عام 2020 وما بعد.
وأوضحت الوزارة أن المكلف يقدم بيان أرباحه ضمن موعده القانوني وأبرز القيود المحاسبية الممسوكة من قبله مع سائر الوثائق والمستندات وثبت للدوائر المالية عدم شمولها بعض نشاطات المكلف، فتقدر أرباحه بصورة مباشرة ويغرّم في هذه الحالة بغرامة تعادل مثلي فرق الضريبة المترتبة على الربح المكتوم، وتحلّ هذه العقوبة محلّ الفائدة المحددة.
كما لفتت إلى أن الهيئة العامة للضرائب والرسوم ستقوم بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي لاستصدار متوسط البدلات والعمولات من تاريخ 1/1/2020 وما بعد لأغراض ضريبية بحتة فقط، حتى يتسنى للمكلفين تطبيق هذه النسب من أجل تقديم البيانات الضريبية عن عام 2020 وما بعد.
وفي نهاية العام الفائت، أكد وزير المالية كنان ياغي أن منظومة النظام الضريبي ستتغير بشكل جذري العام القادم، لافتاً إلى أن هناك مسودتين لمشروعي قانوني الضريبة الموحدة على الدخل وضريبة المبيعات.