أكد رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المؤسسة العامة للمناطق الحرة فهد درويش، أن حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول سمح للمستثمرين داخل المنطقة الحرة التعامل بالعملات الأجنبية.
وصرّح درويش لصحيفة “الوطن”، بأن حاكم المركزي خلال اجتماعه مؤخراً مع مدير مؤسسة المناطق الحرة وأعضاء اللجنة العليا للمستثمرين أكد إمكانية قيام المستوردين بتمويل إجازاتهم من شركات الصرافة المرخصة، وذلك للمواد التي لا يموّلها المركزي.
وبيّن درويش أن الحاكم أشار خلال الاجتماع إلى أن المرسومين 3 و4 لا يشملان المناطق الحرة، لأنها تعد كلها شركات أجنبية ولو كان المستثمرون فيها سوريين، ووعدهم بإعادة فروع المصارف الأجنبية والعربية إلى المناطق الحرة.
وفي 18 كانون الثاني 2020، صدر المرسومان التشريعيان 3 و4، وتضمن الأول تشديد عقوبة المتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو التداول التجاري، فيما شدد الثاني عقوبة نشر وقائع ملفقة تؤثر سلباً على سعر صرف الليرة.
وكان يوجد 7 مصارف في المناطق الحرة قبل 2012، ثم صدر قرار بإيقافها، واليوم لا يوجد سوى بنك واحد، وسط مطالبات عدة من المستثمرين في المناطق الحرة بإعادة تفعيل هذه المصارف، وإنشاء شركات صرافة، لتسهيل أعمالهم.
ومؤخراً، سمحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجي” للمستثمرين في المناطق الحرة دفع بدلات الاستثمار بالدولار أو بما يعادلها بالليرات السورية (بعدما كانت بالدولار فقط)، على أن تحتسب وفق سعر الصرف الرسمي الذي يحدده المركزي.
ويوجد 8 مناطق حرة في سورية، وتعد المنطقة الحرة في دمشق الأكثر نشاطاً استثمارياً، حيث شهدت انتقال مئات المنشآت إليها من المناطق الساخنة، وسجلت إيراداتها في 2018 أكثر من نصف إيرادات مؤسسة المناطق الحرة.