خاص|| أثر برس تشهد أسواق اللاذقية ارتفاع جديد غير مسبوق بالأسعار، الذي ينسحب على جميع السلع الغذائية والمواد الأساسية اليومية، وسط مطالبات بالجملة بضرورة ضبط الأسواق ولجم الأسعار، خاصة في ظل فوضى بالتسعير تحكمها مزاجية التاجر، التي سريعاً ما يستدل عليها من خلال تباين الأسعار بين محل ومحل لا يبعد عنه سوى أمتار.
شكاوى بالجملة تعيد شرح ذاتها على لسان عدد من الأهالي الذين التقاهم “أثر”، مؤكدين الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية، وخاصة اليومية التي لا غنى عنها كالسكر، الأرز، العدس، البرغل، الشاي، القهوة، السمن والزيت.
وقال أحد الأهالي لـ”أثر”: “الأسعار نار كاوية، بتنا مجبرون على التنقّل بين محال عدة للظفر بسعر أقل لسلعة معينة طمعاً بالتوفير الذي بات ضرورة ملحّة”، مدللاً بتوجه الكثيرين إلى محال الجملة ونصف الجملة في السوق لشراء حاجياتهم من المواد الغذائية نظراً للفروقات السعرية عن المحلات المنتشرة في الأحياء.
ويضيف: كل يوم أسعار جديدة، حتى أن هناك مواد تشهد ارتفاعاً في الصباح وآخراً في المساء، وإذا أعرب الزبون عن استغرابه من الارتفاع الكبير، عاجله البائع ليريحه من الاستفاضة بالشكوى، بالقول “روح اشتري من عند غيري إذا بتلاقي الأسعار عندو أرخص”.
بدورها، اشتكت إحدى السيدات من أنها تضطر كل أسبوع لقضاء نصف يوم تتنقل بين محال الحملة والأسواق الشعبية الرئيسية في مدينة اللاذقية، لتشتري لوازم المنزل الأساسية عن أسبوع كامل، وتضيف: “التوفير الذي أحققه مهما كان قليلاً إلا أنه يجمع في النهاية، وأولادي أحق فيه”، وتتابع قبل أن تمضي في طريقها: “الحياة باتت صعبة جداً ويجب علينا التدبير والتقنين”.
وخلال جولة لمراسل “أثر” في الأسواق لرصد الأسعار التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً يرافقه تباين بين المحال، راوح سعر كيلو الرز القصير العادي بين 8000 – 13000 ل.س، السكر 9000 – 9500 ل.س، عبوة الزيت النباتي بين 16000 – 20000 ل.س، العدس 13000 ل.س، البرغل بين 8500-9000 ل.س، بينما تراوح سعر طبق البيض بين 25500-26000 ل.س، فيما سجلت أسعار القهوة قفزة كبيرة حيث تتراوح الأوقية بين 16000 – 18000 ل.س حسب النوعية.
بدوره، بيّن أحد تجار نصف الجملة لـ”أثر” أن ارتفاع الأسعار بشكل عام خلال الأشهر الاخيرة سببه الارتفاع في أسعار المحروقات، خاصة المازوت الصناعي، بالإضافة الى أجور النقل بين المحافظات حيث تتركز معظم الصناعات في ريف دمشق وحمص وحلب، بالإضافة إلى التكليف الضريبي المفروض على التجار.
من جهته، بيّن رائد عجيب رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية لـ”أثر” أنه تم تكثيف الدوريات على كافة أسواق المحافظة لضبط الإعلان عن الأسعار وتداول الفواتير وتقديم الكلف والوثائق اللازمة لإعداد كلف المواد المستوردة ومتابعة أسعار السلع بالأسواق ومنع التلاعب بأي مادة ورفع سعرها دون مبرر، موضحاً أنه منذ بداية أيار الحالي تم تنظيم 285 ضبط تتعلق بمخالفات تقاضي أسعار زائدة.
وأكد عجيب أنه تم التعميم بشكل خطي على جميع المعامل والمنشآت في اللاذقية بضرورة إعداد بيان كلفة لمنتجاتهم المصنعة محلياً والتي تقدم لتجار الجملة والنصف جملة وبدورهم يقدمون الفواتير لباعة المفرق وكل مادة لها نسبة ربح معينة سواء (10 – 15 – 20%) وأي مخالفة تحدث يتم تنظيم الضبط اللازم ليصار بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية والغرامات المالية بحق المخالفين.
وعزا عجيب ارتفاع أسعار السلع إلى جملة من المعطيات كارتفاع سعر الفيول والذي يعتمد عليه عدد كبير من المعامل والمنشآت الصناعية في عملية الإنتاج، والذي يصل سعر الطن الواحد منه إلى 3 ملايين ونصف ليرة سورية بعد أن كان مليون ونصف ليرة سورية، بالإضافة الى رفع المصرف المركزي لسعر الصرف، وارتفاع تكاليف الانتاج ومنها النقل.
باسل يوسف – اللاذقية