يضاف لقاح كورونا إلى قائمة الملفات التي تشهد تمييزاً بحق اللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان، حيث أطلق مجموعة من الناشطين اللبنانيين حملة بعنوان “اللقاح للبناني أولاً” تهدف إلى منع إعطاء لقاح كورونا إلى اللاجئين السوريين والفلسطينيين قبل أن يتم إعطاؤها للبنانيين، ليطلق آخرون حملة مضادة لها بعنوان “اللقاح للجميع”.
https://twitter.com/w_akl/status/1351054267050831872
كما أيدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اللبناني حملة “اللقاح للجميع” عبر نشرها تغريدة على موقع “تويتر” جاء فيها “يجب توزيع لقاح كورونا بشكل متكافئ على كل فئات المجتمع، مع التركيز على الأكثر عرضة للإصابة والأكثر تأثراً بالمضاعفات. يجب عدم التفرقة في حماية أرواح البشر بين الأغنياء في المدن والفقراء في المجتمعات الريفية، والمسنين في دور الرعاية والشباب في مخيمات اللاجئين”.
يجب توزيع لقاح #كورونا بشكل متكافئ على كل فئات المجتمع، مع التركيز على الأكثر عرضة للإصابة والأكثر تأثراً بالمضاعفات.
يجب عدم التفرقة في حماية أرواح البشر بين الأغنياء في المدن والفقراء في المجتمعات الريفية، والمسنين في دور الرعاية والشباب في مخيمات اللاجئين.#اللقاح_للجميع
— اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان (@ICRC_lb) January 18, 2021
في حين اقترح ناشطون آخرون منع إعطاء اللقاح للعنصريين
اقترح منع اعطاء اللقاح للعنصريين في لبنان #اللقاح_للجميع
— Salman Andary (@salmanonline) January 18, 2021
وتأتي هذه الحملات في الوقت الذي من المفترض أن يصل إلى لبنان مطلع شباط المقبل مليونان و100 ألف جرعة من لقاح كورونا، على أن يصل بعدها مليون و700 ألف لقاح من شركات عالمية متعددة تباعاً إلى لبنان.
ويفترض أن يدفع البنك الدولي بإطار قرض يمنح للبنان الجزء الأكبر من ثمن الدفعة الأولى من اللقاحات، حيث نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر وزارية لبنانية، أنه على الأرجح أن يحصل النازحون السوريون على 600 ألف لقاح تمولها جهات مانحة تصل مع الدفعة الأولى من لقاحات “فايزر” من خلال وزارة الصحة اللبنانية، ولم يستبعد رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي أن تسلك الأمور هذا المسار، لافتاً إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاً اليوم الخميس مع رئيس اللجنة الوطنية للقاح ضد “كورونا” الدكتور عبد الرحمن البزري، لاستيضاحه حول هذا الموضوع وخطته لتوزيع اللقاحات، موضحاً أن “من شروط قرض البنك الدولي البالغة قيمته 120 مليون دولار مساعدة المناطق التي يوجد فيها نازحون، ودعم المستوصفات التي يتطببون فيها، وبالتالي بعد أن تم تحويل جزء من هذا المبلغ لشراء لقاحات كورونا قد يكون الشرط أن يتم إعطاء جزء من اللقاحات للنازحين” موضحاً أنه “لمحاولة استيعاب الوباء في أي بلد يفترض أن يتلقى 70 % من السكان اللقاح، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، فنحن نعيش سوياً كلبنانيين وسوريين، وفي بلدتي بر إلياس هناك مثلاً 100 ألف نازح، وبالتالي قد ينقل الواحد منا العدوى للآخر أياً كانت جنسيته، نحن بالطبع نعتبر أن الأولوية يجب أن تكون للبنانيين؛ لكن من دون أن نغفل أن عدم تلقيح النازحين قد يؤدي لإصابة لبنانيين، لذلك نحن نعد خطة وطنية للتلقيح يجب أن تستهدف الجميع”.
فيما قالت المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد: “إن جميع من في لبنان، بما في ذلك اللاجئون، مشمولون بخطة التلقيح الوطنية، وفقاً للمعايير العالمية في تحديد الأولوية على سبيل المثال لا الحصر: المرحلة الأولى تستهدف العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، وكبار السن المعرضين للخطر، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة” مشيرة إلى أن “وكالات الأمم المتحدة في لبنان، بما في ذلك (اليونيسف) ومنظمة الصحة العالمية، والأونروا والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تعاون وثيق مع وزارة الصحة العامة والسلطات المعنية الأخرى، وعلى استعداد لتقديم الدعم العملي اللازم عند الحاجة”، وفقاً لما نقلته “الشرق الأوسط”.
يشار إلى أن عدد اللاجئين السوريين المصابين بفيروس كورونا في لبنان وصل إلى 2529 فيما وصل عدد الوفيات إلى 104، أما عدد اللاجئين الفلسطينيين المصابين بكورونا فوصل إلى 4335، وعدد الوفيات 153.