أفادت صحيفة “هآرتس” العبرية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدرس في هذه الأيام إمكانية فرض سيادته العسكرية ومسؤوليته الأمنية على أحياء سكنية فلسطينية في القدس المحتلة.
ويدور الحديث عن الأحياء المقدسية التي عزلها جدار الفصل العنصري عن المدينة المحتلة، مثل “مخيم شعفاط وقرية كفر عقب”.
وحسب “هآرتس”، فإن الجيش يدرس إمكانية فرض الحكم العسكري ونقل المسؤولية الأمنية للقوات العسكرية لجميع المناطق الفلسطينية الواقعة خارج الجدار الفاصل في القدس، بما في ذلك مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب.
ويجرى فحص إمكانية فرض الحكم العسكري في إطار العمل المكثف للموظفين في القيادة العسكرية في منطقة المركز مع منسق الأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسب ما أكدت مصادر مطلعة في أجهزة الأمن الاسرائيلية للصحيفة، حيث ستقدم توصيات الفحص بهذا الخصوص لرئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت.
وعلى الرغم من أن عدد الفلسطينيين بالقدس الذين يعيشون خارج الجدار الفاصل غير معروف بدقة، يقدر عددهم بين 100 ألف إلى 150 ألف مقدسي، وبين نصفهم إلى ثلثيهم يحملون بطاقة هوية إسرائيلية في وضع المقيمين الدائمين في القدس.
ومنذ احتلال الشطر الغربي لمدينة القدس عام 1948 وشطرها الشرقي 1967، اتخذت سلطات الاحتلال سلسلة إجراءات وسنّت مجموعة قوانين وتشريعات تصبّ كلها في اتجاه السيطرة الجغرافية والديمغرافية على المدينة وتهويدها.