خاص|| أثر برس منحت وزارة الكهرباء، شركة سوريّة ومستثمرين آخرين رخصة مؤقتة لإنشاء مشروع مستقل لتوليد الكهرباء في محافظة حمص.
وأوضحت مصادر مطلعة في الوزارة لـ “أثر” أنها منحت مستثمرين سوريين رخصة مؤقتة لإنشاء مشروع مستقل لتوليد الكهرباء مرتبط بشبكة التوزيع، اعتماداً على المصادر المتجددة (طاقة الرياح) في محافظة حمص.
وأضافت المصادر: “سيكون المشروع باستطاعة إجمالية قدرها 10 ميغا واط، وهذه الرخصة ستكون مؤقتة لمدة 180 يوم”.
كما منحت الوزارة “شركة مطحنة حمص الكبرى” رخصة توليد كهرباء مرتبط بشبكة التوزيع، اعتماداً على المصادر المتجددة (الطاقة الشمسية – لواقط كهرضوئية) في محافظة حمص.
وسيكون هذا المشروع باستطاعة إجمالية قدرها 150 كيلو واط، وهذه الرخصة ستكون لمدة 25 سنة ميلادية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في كانون الأول الماضي على منح وزارة الكهرباء سلفة مالية بقيمة 10 مليارات ليرة سورية لمصلحة حساب صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، حيث يمكن للمواطنين الاستفادة من خدمات الصندوق والمساهمة في توسيع نطاق استخدام هذه الطاقات.
كما تم إحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة بموجب القانون رقم 23 الصادر في تشرين الأول (أكتوبر) 2021، بحيث يستفيد منه القطاع المنزلي والزراعي والصناعي والتجاري والخدمي.
ماهي الكمية المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة؟
بدوره، كشف مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة في وزارة الكهرباء، د. يونس علي لـ “أثر” عن الكمية الإجمالية لإنتاجية مشاريع الطاقات المتجددة المنجزة في سوريا والمقدرة بأكثر من (230 ميغا واط) حتى نهاية عام 2021، منها (30 ميغا واط) يتم توريدها للشبكة الكهربائية السورية وأكثر من (200 ميغا واط) يتم إنتاجها من قبل المواطنين لتغذية المشاريع المختلفة المنزلية والزراعية والتجارية وغيرها.
السوريون قاموا بتركيب ألواح طاقة شمسية تعادل 11.5% من إنتاج وزارة الكهرباء حالياً:
وقال مدير المركز الوطني في حديث خاص لـ “أثر برس” حول واقع الطاقات المتجددة في سوريا: “إذا أردنا تقييم واقع الطاقات المتجددة في سوريا فإننا في بداية الطريق، نملك 30 ميغا واط مربوطة على الشبكة، وخطة الوزارة تركيب 2500 ميغا حتى عام 2030، لكن من خلال الجولات والدراسات والمسوحات تبين أنه وحتى نهاية عام 2021 قام المواطنون بتركيب ما لا يقل عن 200 ميغا واط وهي مشاريع متفرقة منزلية أو لمضخات مياه أو لمشاريع زراعية أو لمحلات تجارية”.
وبحسبة رياضية بسيطة يمكن القول: (إذا افترضنا أنّ إنتاج وزارة الكهرباء اليوم 2000 ميغا واط وإنتاجية مشاريع الطاقة في سوريا 230 ميغا واط نجد أنّ المواطنين استطاعوا أنّ يساهموا بإنتاج طاقة كهربائية تعادل 11.5% من إجمالي إنتاج وزارة الكهرباء حالياً).
وأرجع علي سبب الإقبال الواضح على الطاقات المتجددة من قبل المستهلكين هو “الحاجة” وباتت عاملاً أساسياً ودافعاً في هذه المرحلة، رغم تأكيده على أنّ العامل الاقتصادي مهم ولكن لم يكن أساسياً حالياً، متوقعاً أنّ العامل الاقتصادي سيكون الأبرز في المرحلة المقبلة خاصة إذ توافرت الكهرباء المنتجة من المصادر التقليدية فحينها ستكون التكاليف المترتبة على المستهلكين أو (المشتركين) من الطاقات المتجددة هي أقل تكلفة من تكاليف الطاقات التقليدية”.
وحول القروض المقدمة لدعم مشاريع الطاقات المتجددة وآلية عملها خلال المرحلة المقبلة بعد صدور قانون إحداث صندوق دعم الطاقات المتجددة، بيّن علي أنّ “المركز استقبل قرابة 20 طلباً لشركات خاصة تقدمت بأوراقها لاعتمادها، مؤكداً أنه خلال فترة قريبة وبعد الانتهاء من دراسة الملفات المطلوبة من كل شركة، سيتم إصدار القائمة النهائية بالأسماء المعتمدة منها وإخطار الصندوق بها ليصار التعامل معها”، مشيراً إلى وجود معايير قانونية للشركات التي ترغب بالاعتماد لدى المركز، إضافة إلى معايير فنية تتعلق بالكادر الفني والخبرة أي ما يؤكد تنفيذها لما لا يقل عن 50 كيلو واط من مشاريع متفرقة.
ما هي آلية منح القروض؟
أوضح علي أنّ المشترك الذي يرغب بالحصول على قرض، يجب عليه أولاً بعد تحديد المشروع الذي يرغب بالحصول على تمويله، أن يختار شركة من الشركات المعتمدة لتنفذ له المشروع، وهي بدورها تقوم بتوقيع اتفاقات مع الصندوق والبنك الممول، وبعدها تقوم الشركة بالتنفيذ وفق الأسس الفنية والهندسية المعتمدة وبعد الانتهاء يقوم الصندوق بالتحقيق من إنجاز المشروع على أرض الواقع ليصار بعدها تحويل القيمة المالية اللازمة من الصندوق إلى الشركة دون أن يكون للمستفيد أو المشترك أي علاقة بدفع الأموال، وأضاف: “بعد 90 يوماً من تنفيذ المشروع، يقوم المستفيد بتحويل الأقساط إلى الصندوق شهرياً”، مبيناً أنّ إدارة صندوق دعم الطاقات المتجددة تقوم حالياً بتجهيز آلية تقديم الطلبات من قبل المشتركين وسيتم توزيعها قريباً على فروع الصندوق التي سيتم إحداثها في فروع شركات الكهرباء فعلياً بالمحافظات.
وقال علي: “الأجهزة التي سيدعمها الصندوق ستكون حاصلة على شهادة جودة من المركز الوطني، وإصدار الشهادة يتم بالتحقق من الوثائق واختبار عينات للتجهيزات وتكون بمسار معتمد رسمي واختبارها في المختبرات وحاصلة على لصاقة الجودة وهذا ما يدل على أنها اجتازت الاختبار”.
ونجاح أي مشروع يدعمه الصندوق، يتوقف على ثلاثة عوامل أساسية وفقاً لمدير المركز وهي: “أن تكون الدراسة الإنشائية للمشروع صحيحة، وأن تكون الجهة الدارسة متخصصة، وأن تكون التجهيزات صحيحة ومواصفاتها بالحد الجيد من المواصفات المحددة أي أن تكون مختبرة أو شهادة مطابقة من جهات عالمية، وأن تكون الجهة المنفذة مؤهلة لأعمال التركيب”.
وحول أعلى قيمة للقروض المقدمة، بيّن علي أنّ القانون لم يحدد قيماً مالية، ولكن حدد قيماً فنية بهدف بقاء دراسة التكاليف المالية مراجعة بشكل دوري من قبل المركز والصندوق وفق التغيرات التي ستحصل في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنّه من المفترض أن يتم مستقبلاً دراسة الأسعار ووضع أسعار استرشادية لتكاليف المشاريع كل 3 أشهر أو وفق ما يتطلبه عمل الصندوق، مبيناً أنّ هذا يضمن أن لا يكون هناك تلاعب بالأسعار ويذهب القرض وفق الاتجاه الصحيح.
منح تراخيص مخبرين للقطاع الخاص
وحول التوزع الجغرافي للشركات المعتمدة، أكّد علي أنّ المركز سيلحظ توزعها، حيث سيكون هناك في بعض المحافظات أكثر من شركة وهناك شركات كبرى لديها فروع بأكثر من محافظة ما يضمن وجود عدة خيارات للمستهلكين، إضافة إلى ذلك ولضمان حسن كفاءة التجهيزات المستوردة، بيّن مدير المركز أنه تم منح تراخيص لإقامة مخبرين للقطاع الخاص بهدف إجراء الاختبارات اللازمة لتجهيزات الطاقات المتجددة المستوردة، المخبر الأول في ريف دمشق، حيث تم إنجاز المرحلة الأولى فيه وحالياً يقوم بإجراء مراسلات للحصول على الاعتمادية الدولية، وذلك لضمان حقوق المستوردين لأن أي تقرير يصدر عن المخبر له انعكاسان الأول قانوني أي مطابقة التجهيزات المستوردة للمواصفات، والثاني مالي هو أن التقرير يضمن المستوردين المطالبة بحقوقهم في حال كانت التجهيزات غير مطابقة للمواصفات المذكورة.
وحول المخابر الحكومية، بيّن علي أنّها متاحة ويدرس المركز مجالات التعاون مع الجامعات لتكون مساعدة في الاختبارات من خلال الأبنية والمخابر الموجودة فيها.
وأردف علي: “فتح الإقبال الكبير من قبل المواطنين على تركيب منظومات الطاقات المتجددة سوقاً استهلاكية وحجم واردات لها، الأمر الذي تطلب وجود مخابر تضبط جودة التجهيزات ومن هنا جاءت أهمية المخابر والبنية التحتية المخبرية في الوقت الحالي لأنه لا يمكن التأكد من جودة التجهيزات اللازمة لمنظومة الطاقة الشمسة بدون مقاييس واختبارات”.
وختم مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة بالتأكيد على أنّ التوجه نحو الطاقات المتجددة هو جزء مهم لحل مشكلة التغذية الكهربائية حالياً في البلاد وسيلبي حاجات المستهلكين ولكن لا يمكن اعتباره الحل الكامل لها، كون هذه مسألة لا يمكن النظر إليها إلا نظرة شمولية والتوجه نحو الطاقات المتجددة بات توجهاً ملموساً وواضحاً من أولويات الحكومة، وسيكون لها دور ومساهمة فاعلة مستقبلاً سواء من جهة تأمين الطاقة للمشاريع الكبيرة أم للمشاريع الصغيرة.