أعاد مسؤول في وزارة الكهرباء سبب زيادة السرقات إلى تبرئة القضاء لمستجري الكهرباء بطرق غير مشروعة من عقوبة السجن، بعد تبرئة ذممهم المالية، مؤكداً خلو مسؤولية الوزارة من ذلك.
وأوضح المسؤول لصحيفة “الوطن” السورية، أن شركات الكهرباء تنظّم الضبوط بحق المستجرّين المخالفين وتحصّل الفواتير المترتبة عليهم وفقاً للقانون، ثم تُرفع الضبوط إلى القضاء والذي يعمل على تبرئتهم من عقوبة السجن بعد دفع الغرامات المترتبة عليهم.
كما بيّن أن بعض الضبوط تشمل تغذية الجوار بالكهرباء، كتغذية المحال التجارية من عدادات منزلية، والتي تشكل استغلالاً للكهرباء وتهرباً من دفع فواتير المحال التي تحمل عداداتها صفة التجارية، ويخالف المستجرّ بأثر رجعي عبر تقدير كميات الاستهلاك المسبقة عليه بصفة تجاري.
وفيما يتعلق بآلية مخالفة الاستجرار غير المشروع من الجوار، لفت المسؤول إلى أنه يتم في أول مرة تغريم المستجر مالياً بقيمة 900 ليرة سورية، وفي حال تكراره مرة ثانية يتم تغريمه بقيمة 3000 ليرة، وفي حال تكراره مرة ثالثة 9000 ليرة، وإلغاء الاشتراك وبعد ذلك يتم إحالته إلى القضاء.
وكانت المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء قد بيّنت أن عدد الضبوط التي تم تنظيمها بحق مستجرّي الكهرباء بطرق غير مشروعة خلال الأشهر الأربعة الأولى للعام الحالي والبالغ عددها 9671 ضبطاً، منها 4742 ضبطاً تم تحصيلها مالياً، إذ قدّرت قيمة الكهرباء المحصّلة نحو 1.7 مليار ليرة سورية.