أعلنت مديرية النقل السورية في درعا، أن التعامل مع السيارات التي بقيت خارج سوريا أكثر من سنة، سوف يتم وفق المرسوم 14.
ووفقاً لصحيفة “تشرين” السورية، فإن مدير النقل في درعا، مهيب الرفاعي أوضح أنه سيتم إدخال السيارة إلى القطر، ومن ثم يُرسل كتاب من جمارك نصيب إلى مديرية نقل درعا لوضع إشارة على صاحب المركبة من أجل تسوية وضعها، وتسديد غرامة قيمتها مقدار قيمة المركبة المدون على كشف اطلاع السيارة.
وكشفت الصحيفة السورية المذكورة، أن أصحاب الشاحنات المبرّدة تقدموا بمعروض يرجون فيه إعفاء سياراتهم من رسوم وغرامات التأخير خارج القطر على مدار السنوات الـ 3 السابقة، لكونها متوقفة عن العمل بسبب إغلاق الحدود منذ عام 2015، ولبقائها خارج القطر لظروف خارجة عن إرادتهم.
وأكد أصحاب الشاحنات أن لا مقدرة لهم على دفع الغرامات، لافتين إلى أنهم بحاجة إلى عودة عمل تلك الشاحنات بعد فتح معبر نصيب، لأن كل واحدة منها تعيل أكثر من أسرة.
من جهتها، وكالة “سانا” الرسمية السورية، كانت قد نقلت عن بسام الحلو من أمانة جمارك نصيب، قوله: “كل سيارة تجاوزت مدة خروجها من سوريا سنة كاملة تنطبق عليها مواد المرسوم 14 لعام 2014 ويدفع بموجبها مالك السيارة غرامة انتهاء دفتر السيارة والبالغة 5000 ليرة، ويتم سحب الأوراق ويعطى صورة عنها، وتقوم الجمارك بتحويل الأوراق إلى مديرية النقل، ويكلف المالك مراجعة المديرية خلال أسبوع”.
تجدر الإشارة إلى أن معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن كان قد تم افتتاحه بشكلٍ رسمي صباح الاثنين 15 تشرين الأول الجاري، أمام حركة المسافرين والشاحنات، ولهذا المعبر أهمية اقتصادية حيث تنتقل عبره معظم البضائع بين سوريا وكل من الأردن والخليج.