خاص || أثر برس تغطي مساحات واسعة من الأشجار المثمرة منطقة “الكسرات” أو كما تسمى بـ “غوطة الرقة”، وذلك لكثرة المساحات الخضراء واعتماد الأشجار المثمرة إلى جانب زراعة الخضار كمورد أساسي لسكانها، إلى جانب زراعة مساحات من القمح والشعير وترية المواشي.
يقول “أبو موسى” في حديثه لـ “أثر برس”: هناك مساحات وافرة من الأشجار المثمرة في منطقة الكسرات، تستفيد من مياه نهر الفرات في ري المزروعات، ويتم إنتاج كميات تغطي احتياجات سوق الرقة ويتم نقل الفائض منها إلى الأسواق المحلية ودول الجوار، لكن الأمر مرهون بـ “الطرقات” فإن كانت المعابر مفتوحة بين المناطق التي تسيطر عليها “قسد” والمناطق التي تسيطر عليها “القوات التركية”، يتم نقل الفواكه والخضار إلى الأراضي التركية، وإن كانت المعابر مع إقليم شمال العراق “كردستان” مفتوحة يتم النقل إلى الإقليم، وإن قبلت “قسد” بخروج الشاحنات إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية يتم نقل المحاصيل إلى حلب وحمص وحماة كخطوة أولى.
تمتاز منطقة الكسرة باتساع المساحات المزروعة بالأشجار المثمرة مثل “الجانرك – الدراق – المشمش – العنب – الأكيدينيا – التفاح”، وتبدأ الملكيات من 50 شجرة وتصل إلى ما يزيد عن 500 شجرة، علماً أن التحول لزراعة الأشجار المثمرة بدأ منذ سنوات ما قبل الحرب في سوريا، وتعد من المناطق المبكرة في إنتاج الفواكه قياساً على بقية الأراضي السورية، وهي تتألف من مجموعة من القرى مثل “كسرة السرور، كسرة عفنان، كسرة الشيخ جمعة، كسرة الفرج”، وأخذت اسمها من الانكسارات في سلاسل جبلية متوسطة الارتفاع بالقرب من نهر الفرات، وهي ترتبط مع مدينة الرقة من خلال جسري الرقة “القديم – الجديد”.
في غوطة الرقة مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بالخضار مثل “البطاطا – البندورة – الخيار – البامية”، ويتم شحن هذه المحاصيل إلى أسواق المحافظات الشرقية أولا، وتبدأ معاناة الفلاحين في هذه المنطقة من ارتفاع سعر المحروقات التي يحصلون عليها، إضافة إلى جودتها المتدنية التي تتسبب بأعطال في محركات ضخ المياه، إضافة إلى تسعير السماد بالدولار الأمريكي من قبل التجار المرتبطين بـ “قسد”، والقيود التي تفرضها الأخيرة على شحن المحاصيل إلى أسواق المحافظات الشرقية، إضافة إلى ما تسميه بـ “الجمارك”، والتي لا تعدو كونها إتاوات إضافية تذهب إلى خزينة “قسد”، بشكل رسمي، في حين أن الحواجز التابعة لها تتقاضى أموالاً إضافية، ما يزيد من تكلفة الإنتاج وعدم قدرة “غوطة الرقة”، على المنافسة من حيث الأسعار.
يقول أبو محمد في حديثه لـ “أثر برس”: “نعاني بشكل كبير من انعدام الأمن في المنطقة، وانتشار عصابات التشليح على الطرقات، إضافة إلى انعدام القدرة على شحن الخضار والفواكه، إضافة لعدم وجود إمكانية لإقامة وحدات تبريد من قبل الراغبين بالأمر لحفظ الفواكه وبيعها في خارج موسمها بما يساعد على زيادة العائدات، والأمر مرهون بانعدام التيار الكهربائي، وسوء المحروقات وغلاء أسعارها، إضافة إلى أن الحصول على معدات لوحدات التبريد تبدو عملية شبه مستحيلة في ظل الظروف التي
تعيشها الأجزاء التي تسيطر عليها قسد من محافظة الرقة”.
ويشرح أبو محمد أن تسمية منطقة الكسرات بـ “غوطة الرقة”، يعود إلى كونها من المناطق الغنية بالمزارع والأشجار المثمرة، لكن يمكن تشبيهها من حيث القدرة على الإنتاج المبكر عن بقية المناطق بنحو شهر تقريباً بـ “غور الأردن”، فتسميتها بـ “غور الرقة”، ستكون أدق من حيث المناخ الدافئ والذي يؤمن النضج المبكر للفواكه قياسا على بقية المناطق السورية، وتحتاج هذه المنطقة للمزيد من الاهتمام لتكون فعلياً قادرة على أن تكون سلة غذائية للمنطقة الشرقية عموماً وليس للرقة لوحدها، فالمناخ هنا وتوافر المياه يساعد على الأمر.