بلغ عدد مجهولي النسب المسجلين في عدلية دمشق نحو 300 طفل حتى الآن، وما زال العدد قابل للزيادة حيث تستقبل العدلية حالة جديدة كل شهرين، بحسب ما ورد في تقرير نشرته صحيفة “الوطن” السورية.
ووفقاً للصحيفة، فإن مصدر قضائي اعتبر أن العدد قليل مقارنةً مع ظروف الأزمة في البلاد، رغم زيادة حالات الزواج والطلاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح تقرير الصحيفة أنه في حال العثور على طفل مجهول الهوية، يتم تنظيم الضبط من مخفر الشرطة الذي يحيله للنيابة العامة ثم إلى المركز المخصص في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، وفقاً للمصدر، كما يتم فحص الطفل طبياً والتأكد من حالته الصحية ومن ثم يتم تسجيله في السجل المدني الذي يختار له الاسم ووالوالدين والنسب، ليتمكن هذا الطفل من التمتع بكامل حقوقه المدنية كما لا يجوز إفشاء سره إلا أمام القضاء.
ووافق مجلس الوزراء في شباط 2017 على مشروع قانون رعاية الأطفال مجهولي النسب بعد تزايد أعدادهم بصورة كبيرة خلال الأزمة.
وبالتوازي مع إنهاء وزارة الشؤون الاجتماعية مشروع قانون رعاية مجهولي النسب الذي سيحل بديلاً عن قانون اللقطاء في عام 2016، أكد القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي، أن الأزمة ولّدت الكثير من الأطفال مجهولي النسب، مضيفاً أن “مجهول النسب ليس بالضرورة أن يولد نتيجة الزنا بل إن صغر سنه أو علة موجودة فيه تمنع الإفصاح عن نسبه”.
يذكر أنه في عام 2016 أجري استطلاع للرأي شمل 60 محامياً متخصصاً بقضايا الأسرة وقانون الأحوال الشخصية في القنيطرة ودمشق وريفها، وأظهر النتائج أن دعاوى إثبات النسب ارتفعت لتشكّل 80% من القضايا التي يتم الترافع بها أمام المحاكم خلال الأعوام من 2012- 2016، فيما لم تكن تتجاوز النسبة قبل الحرب 9%.