خاص|| أثر برس بدأت رحلة معالجة أوضاع القروض المصرفية المتعثرة في عام 2017، حيث تم تشكيل لجنة مركزية ولجان فرعية لاستعادة 282 مليار ليرة سورية تم استجرارها من المصارف العامة، ولم يلتزم المقترضون بتسديد الأقساط المترتبة عليها، وبعد أربعة أشهر من تشكيل تلك اللجان تم تحصيل حوالي 52 مليار ليرة سورية.
وحسب ما خلصت إليه أعمال اللجان، فإن المشكلة الأساسية بهذا الملف الضخم أن إعطاء القروض منحت قروض من دون ضمانات جدية، حتى أن أحد هذه المصارف أعطى أكثر من 100 قرض بضمانات شخصية فقط.
اليوم وبعد مرور أكثر من خمس سنوات على فتح هذا الملف واسترجاع قسم من تلك القروض وجدولة الباقي حتى يومنا وفق القانون 26، ما هو وضع الضمانات حالياً؟ هل هي كافية؟ وهل وصل الأمر إلى وضع بعض الضمانات في التنفيذ وبيعها في المزاد العلني؟.
يميّز مدير عام المصرف التجاري د.علي يوسف بخصوص التحصيلات من القروض المتعثرة لدى التجار السوري بين حالتين: الأولى القروض التي منحها قبل إيقاف عمليات الإقراض بموجب قرارات الجهات الوصائية أي قبل العام 2018، فبلغت التحصيلات من القروض المتعثرة وفقا للقانون 26 للعام 2015 والتسديدات الإضافية خارج إطار قانون التسويات المذكور منذ العام 2018 وحتى تاريخ 30 /9/2022 مبلغاً إجمالياً حوالي 16 مليار ليرة سورية، علما أن المديونيات القديمة العالقة تعود بمعظمها لقروض بالعملات الأجنبية، والتي يزداد تقييمها (رصيد المحفظة) تبعاً لتغيرات أسعار الصرف المعتمدة من قِبل مصرف سورية المركزي والتي يتوجب تطبيقها لدى المصرف.
أما الحالة الثانية فهي تتمثل في القروض الممنوحة بعد قرار إعادة الإقراض 2019، وبلغت نسبة التعثر منذ البدء بمنح التسليفات الجديدة بعد فترة التوقف أقل من 2% من القروض الممنوحة الإجمالية، فيما بلغت نسبة تحصيل حوالي 98%، وهي نسبة تعتبر ممتازة قياساً بالنسب العالمية المقبولة في ضوء الإجراءات المتخذة لاستيفاء الضمانات والتحقق من الملفات التسليفية وتوجيهها نحو مشاريع حقيقية تخدم الاقتصاد الوطني.
وذكر مدير التجاري أن عدد الملفات التي لم تسعفها ضماناتها من التسديد خلال السنوات الثلاثة الماضية والتي تم وضعها موضع التنفيذ لبيعها في المزاد العلني بلغت 157 ملفاً، وكقيمة بلغت مزادات العقارات خلال السنوات الثلاثة الماضية 3,5 مليار ليرة سورية.
في المصرف العقاري تظهر البيانات الرسمية أن عدد القروض المتعثرة لغاية الشهر العاشر من عام 2018 بلغ 70 ألف ملفاً منها 22 ألف ملف في المناطق الساخنة، و48 ألف ملف في المناطق الآمنة.
وعالج المصرف حوالي 60 ألف ملف وأُغلقت بشكلٍ كامل، وحالياً هناك 2000 ملف قيد المتابعة و8800 ملفاً في المناطق الساخنة، والتي هناك صعوبة لجهة متابعة الإجراءات التنفيذية عليها، حيث أن الإجراء القضائي عند وصوله إلى حد وضع اليد لا يتم تنفيذه نتيجة عدم قدرة خبراء المحكمة الاطلاع على عقار الضمانة لمتابعة الإجراءات وتحديد جلسة بيع مزاد علني مما يؤدي إلى توقف الإجراءات القضائية.
وبالنسبة للمناطق غير الساخنة فإن هناك 2000 قرضاً لم يتم معالجة أوضاعها وسبب التأخر حسب المصرف “أن المقترض يقوم بالمراجعة وتسديد عدد من الأقساط ثم يتوقف، وهذا ما يدفع للتريّث بمسألة وضع الضمانة العقارية موضع التنفيذ”.
وكما تضيف بيانات المصرف “أن هناك 22 مقترضاً من المقترضين الكبار يواجه المصرف صعوبة بالتحصيل، منهم 8 مقترضين قاموا بجدولة قروضهم وهذا لا يعني الالتزام، لكن أصبح وضعهم سليماً حالياً، وهناك 7 مقترضين وصلوا لمرحلة الإحالة القطعية والمصرف بصدد تنفيذ المزاد العلني لضماناتهم.
في مشكلة القروض الأوروبية هناك 30 مقترضاً حصلوا على قروض بالقطع الأجنبي عن طريق بنك الاستثمار الأوروبي، إلا أن التضخم الحاصل أفقد الضمانة العقارية قيمتها ولم تعد تغطي قيمة الدين، ومنحهم مصرف سورية المركزي مهلة سنة لتسديد القروض بالليرة السورية وتم التمديد لستة أشهر أخرى، سدد خلالها 4 مقترضين بالليرة السورية، وحالياً المهلة توقفت ليعاد الطلب من المقترضين التسديد بالعملة الصعبة.
د.مدين علي مدير عام المصرف العقاري قال لموقع “أثر برس”: إن القروض الممنوحة بعد العام 2018 تلقى متابعة دقيقة من قِبل مجلس الإدارة ومديرية التسليف ومديرية الشؤون القانونية بالإدارة العامة من خلال موافاتنا بتقارير شهرية عن نسب التعثر أو المتعثرين”، وحسب علي فإن نسبة القروض المتعثرة “تكاد تكون شبه معدومة وهي ليست تعثراً وإنما تأخر ويتم مباشرة إنذارهم إما هاتفياً أو من خلال كتب خطية، وهم يقومون بالتسديد بشكلٍ طبيعي”، لافتاً إلى أن متابعة الإدارة هدفها عدم الوصول إلى مرحلة يكون فيها دين متعثر يتحول إلى كتلة ديون غير منتجة وبالتالي فتح ملفات تنفيذية، لذلك نحن حذرين فيما يتعلق بالضمانات وأهلية المقترض وقدرته على السداد، بحيث يكون سداد الأقساط المستحقة بتاريخها مضمون ولا يوجد أي مخاطر.