قدم أكثر من 740 شخص من أهالي منطقة القابون الصناعي اعتراضاً إلى محافظة دمشق على المخطط التنظيمي، وتمت إحالتها كاملة إلى اللجنة الإقليمية التي ستجتمع لدراستها واتخاذ القرار بخصوصها.
وصرّح مدير التنظيم والتخطيط العمراني في المحافظة إبراهيم دياب لصحيفة “الوطن“، بأن اعتراضات أهالي القابون الصناعي تركزت بشكل عام على تقدير نسب الأضرار، وتغيير صفة المنطقة ونقلهم إلى المنطقة الصناعية.
وفي مطلع شهر تموز الفائت، أعلنت المحافظة عن المخطط التنظيمي رقم 104 للقابون الصناعي وجزء من الأراضي الزراعية لحرستا، وأتاحت للأهالي وأصحاب الحقوق تقديم اعتراضاتهم عليه ضمن مهلة شهر، ليتم تعديل الدراسة وفق الاعتراضات المحقة.
حيث تم تقسيم المنطقة المذكورة إلى قسمين، الأول (أ) ومساحته 23.7 هكتاراً ونسبة الأضرار فيه تقارب 70%، والثاني (ب) ومساحته 116.1 هكتاراً ونسبة الأضرار فيه بحدود 30%، والجزء الآخر المضاف عند البانوراما حرستا مساحته 75 هكتاراً.
ويتضمن مخطط القابون الصناعي تحويل المنطقة إلى سكنية تجارية خدمية، حيث ستضم إضافة للأبراج السكنية مبانٍ استثمارية ومشافٍ ومدارس ومراكز تجارية، وعدة مراكز خدمية للمدينة.
ويوجد نحو 750 منشأة صناعية منتجة في منطقة القابون الصناعية وتعمل بمجالات مختلفة من كيميائية وهندسية وغذائية ونسيجية، وتنقسم إلى منشآت كبيرة ومتوسطة وصغيرة، حسبما ذكره مؤخراً رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس.
وجاء الإعلان عن المخطط التنظيمي لمنطقة القابون ضمن خطة وضعتها محافظة دمشق في تشرين الثاني من عام 2018 لتنظيم مناطق السكن العشوائي المحيطة بالمدينة دون وضع مواعيد محددة لتنفيذ أي من هذه المناطق بعد إعداد مخططاتها.